ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحقيق البرلماني كوسيلة رقابي...>الوصف

التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على السلطة التنفيذية في الكويت ومصر

العنوان المترجم: Parliamentary Investigation as A Means of Control Over the Executive Authority in Kuwait and Egypt
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصباح، وفاء بدر المالك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس
الصفحات: 83 - 137
DOI: 10.54032/2203-006-021-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100110
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات التنفيذية | الأنظمة الرئاسية | التحقيقات البرلمانية | التشريعات العربية | الرقابة البرلمانية | السلطات التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة إحدى الوظائف الرقابية للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية، إذ تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه في الدولة الحديثة، بل إن البرلمان في حقيقية كما يقرر البعض هو قبل كل شيء جمعية للرقابة على أعمال الحكومة، فهذه المهمة أكثر أهمية من التصويت على القوانين.
فمراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية، إنما يمثل في حقيقية ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.
تتعدد وسائل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وتختلف فاعليتها بقدر السلطة الممنوحة لها ومدى تأثيرها على السلطة التنفيذية والنتائج التي تترتب عليها.
وتتمثل هذه الوسائل في المسؤولية الوزارية والتي تعتبر من أخطر هذه الوسائل التي أعطاها المشرع للبرلمان في مراقبته للسلطة التنفيذية، ويستطيع من خلالها إسقاط الوزارة، فضلا عن بعض الوسائل الأخرى التي لا تقل أهمية عنها، مثل حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء والوزراء، وحق استجواب رئيس الوزراء والوزراء والتحقيق البرلماني.
وعلى ذلك قمنا بدراسة التحقيق البرلماني والذي يمثل أحد وسائل ممارسة البرلمان لاختصاصه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فهو حق مقرر للمجالس النيابية في جميع الدول البرلمانية، وهو من المبادئ المقررة التي استقر عليها الرأي أيضا في الجمهوريات ذات النظام الرئاسي، بل هو من الحقوق التي انعقد عليها الإجماع في الدول البرلمانية والرئاسية.
وللتعرف على التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على السلطة التنفيذية في دولة الكويت ومصر، قسمنا هذا البحث إلى مباحث ثلاثة، المبحث الأول: مفهوم التحقيق البرلماني. المبحث الثاني: تشكيل لجان التحقيق البرلمانية ونطاقها وسلطاتها في الكويت ومصر. المبحث الثالث: تقارير لجان التحقيق البرلمانية في الكويت ومصر.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الذي يملك الحق في طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق في مصر هي اللجنة العامة لمجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس، ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن عشرين عضوا، أما بالنسبة لطلب تشكيل لجان التحقيق البرلماني في الكويت، فيكون بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل، ولا يكون للجان المجلس وتنظيماته هذا الحق. كما خلصت هذه الدراسة أيضا إلى أنه قد توجد مبررات قوية لإجراء تحقيق برلماني في مسألة سبق للبرلمان أن حقق فيها، إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم تحط بها اللجنة السابقة علما، وكانت ستؤثر في اتجاه التحقيقات لو تبدت في حينها، وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر، فإن التشريعين المصري والكويتي لم يعرضا له.
كما توصلت هذه الدراسة إلى أنه لا الدستور الكويتي ولا لائحة مجلس الأمة قد أشارا إلى حق لجان التحقيق في إجراء زيارات ميدانية – صحيح أنه يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات المطلوبة – إلا أنهما وقفا عند هذا الحد، ولم يتطرقا إلى تقرير الحق في إجراء زيارات ميدانية.
كما توصلت هذه الدراسة كذلك إلى أن اختيار المتخصصين من ذوي الخبرة لعضوية لجان التحقيق البرلمانية يقودها إلى الآراء المفيدة والمنتجة، ويجنبها عثرات الجهل وإلصاق التهم بأناس هم منها براء. ورغم ذلك نجد أن الدستور الكويتي قد أغفل ذكر هذا الشرط، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
وقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى أن السلطات الممنوحة للجان التحقيق البرلمانية، سلطات منقوصة وغير كافية، وخاصة فيما يتعلق باستدعاء الشهود والخبراء، فلجنة التحقيق البرلمانية وإن كان لها حق استدعاء الشهود والخبراء، إلا أنها لا تملك سلطة إجبارهم على المثول أمامها، ولا تملك كذلك توقيع عقوبة جنائية على من يتخلف منهم عن الحضور، أو عن أداء اليمين أو الشهادة.
وأخير توصلت الدراسة إلى أن لجان التحقيق البرلمانية لا تملك إثارة المسؤولية السياسية للوزارة، الأمر الذي يتوقف عند حد إعلام البرلمان بجوانب المشكلة فقط، دون أن تتمكن من محاسبة المسؤول السياسي (الوزير أو رئيس الوزراء) عما وقع من أخطاء أو قصور داخل حدود مسؤولياته الدستورية.


This research examines one of the supervisory functions of the parliament on the performance of the executive authority. The supervisory function of the parliament represents the most important aspect of its activity in the modern state. Indeed, parliament, as some decide, is above all an association to oversee the government's actions. This task is more important than voting on legislation.
Monitoring the government through regulatory means is, in fact, a fundamental guarantee of the rights and freedoms of individuals.
The means of oversight by parliament over the actions of the government vary, and their effectiveness varies to the extent of the authority granted to it, the extent of its impact on the executive branch, and the consequences.
These means consist of ministerial responsibility, which is one of the most dangerous means given to parliament by the legislator in monitoring the executive power, through which it can overthrow the ministry, as well as some other means of no less importance, such as the right to ask questions to the Prime Minister and Ministers, the right to cross-exam the Prime Minister and Ministers, and parliamentary inquiry.
Therefore, we studied the parliamentary inquiry, which is one of the means of exercising parliament's competence to control the acts of the executive branch. It is a right established for parliamentary assemblies in all parliamentary states. It is one of the established principles on which opinion has also been established in republics with a presidential system. It is a unanimous right in parliamentary and presidential states.
To identify the parliamentary inquiry as a means of monitoring the executive authority in the State of Kuwait and Egypt, we divided this research into three chapters. The first chapter: the concept of parliamentary inquiry. The second chapter: The formation, scope, and powers of parliamentary inquiry committees in Kuwait and Egypt. The third chapter: Reports of parliamentary commissions of inquiry in Kuwait and Egypt.
This study concluded that those who have the right to request the formation of fact-finding committees in Egypt are the General Committee of the People's Assembly and the specific committees of the Assembly, and a group of members of the People's Assembly of at least twenty members. As for the request to form parliamentary commissions of inquiry in Kuwait, it would be at the request of at least five members, and the committees of the Council and its organizations do not have this right. This study also concluded that there may be strong grounds for conducting a parliamentary inquiry into an issue already investigated by parliament as the new evidence or facts that have not been brought to the attention of the previous Commission may unfold and which would have influenced the direction of the investigations had they appeared timely. Despite the importance of this matter, the Egyptian and Kuwaiti legislation did not present it.
This study also found that neither the Kuwaiti Constitution nor the regulations of the National Assembly referred to the right of inquiry committees to conduct field visits, it is true that ministers and all state employees must provide the required certificates, documents, and data; however, they stopped there, and did not address the right to conduct field visits.
This study also found that selecting experienced specialists to membership in parliamentary commissions of inquiry leads them to useful and productive opinions, avoids the pitfalls of ignorance, and pinning the blame against innocent people. However, we find that the Kuwaiti Constitution has omitted to mention this condition as well as the internal regulations of the Kuwaiti National Assembly.
This study further concluded that the powers granted to parliamentary commissions of inquiry are deficient and inadequate, particularly with regard to the summoning of witnesses and experts. Although the Parliamentary Commission of Inquiry has the right to summon witnesses and experts, it does not have the power to force them to appear before it, nor does it have the right to impose criminal punishment on those who fail to attend, take the oath, or testify.
Finally, the study found that parliamentary commissions of inquiry can not arouse the political responsibility of the ministry. It can only inform the parliament of the aspects of the problem, without being able to hold the political official (minister or prime minister) accountable for errors or deficiencies within the limits of his constitutional responsibilities.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.