العنوان المترجم: |
Parliamentary Investigation as A Means of Control Over the Executive Authority in Kuwait and Egypt |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
الناشر: | كلية القانون الكويتية العالمية |
المؤلف الرئيسي: | الصباح، وفاء بدر المالك (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج6, ع21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 83 - 137 |
DOI: |
10.54032/2203-006-021-011 |
ISSN: |
2410-2237 |
رقم MD: | 1100110 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
LEADER | 11983nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1841237 | ||
024 | |3 10.54032/2203-006-021-011 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الكويت | ||
100 | |9 592014 |a الصباح، وفاء بدر المالك |e مؤلف | ||
242 | |a Parliamentary Investigation as A Means of Control Over the Executive Authority in Kuwait and Egypt | ||
245 | |a التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على السلطة التنفيذية في الكويت ومصر | ||
260 | |b كلية القانون الكويتية العالمية |c 2018 |g مارس |m 1439 | ||
300 | |a 83 - 137 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a يتناول هذا البحث دراسة إحدى الوظائف الرقابية للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية، إذ تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه في الدولة الحديثة، بل إن البرلمان في حقيقية كما يقرر البعض هو قبل كل شيء جمعية للرقابة على أعمال الحكومة، فهذه المهمة أكثر أهمية من التصويت على القوانين.\nفمراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية، إنما يمثل في حقيقية ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.\nتتعدد وسائل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وتختلف فاعليتها بقدر السلطة الممنوحة لها ومدى تأثيرها على السلطة التنفيذية والنتائج التي تترتب عليها.\nوتتمثل هذه الوسائل في المسؤولية الوزارية والتي تعتبر من أخطر هذه الوسائل التي أعطاها المشرع للبرلمان في مراقبته للسلطة التنفيذية، ويستطيع من خلالها إسقاط الوزارة، فضلا عن بعض الوسائل الأخرى التي لا تقل أهمية عنها، مثل حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء والوزراء، وحق استجواب رئيس الوزراء والوزراء والتحقيق البرلماني.\nوعلى ذلك قمنا بدراسة التحقيق البرلماني والذي يمثل أحد وسائل ممارسة البرلمان لاختصاصه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فهو حق مقرر للمجالس النيابية في جميع الدول البرلمانية، وهو من المبادئ المقررة التي استقر عليها الرأي أيضا في الجمهوريات ذات النظام الرئاسي، بل هو من الحقوق التي انعقد عليها الإجماع في الدول البرلمانية والرئاسية.\nوللتعرف على التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على السلطة التنفيذية في دولة الكويت ومصر، قسمنا هذا البحث إلى مباحث ثلاثة، المبحث الأول: مفهوم التحقيق البرلماني. المبحث الثاني: تشكيل لجان التحقيق البرلمانية ونطاقها وسلطاتها في الكويت ومصر. المبحث الثالث: تقارير لجان التحقيق البرلمانية في الكويت ومصر.\nوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الذي يملك الحق في طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق في مصر هي اللجنة العامة لمجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس، ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن عشرين عضوا، أما بالنسبة لطلب تشكيل لجان التحقيق البرلماني في الكويت، فيكون بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل، ولا يكون للجان المجلس وتنظيماته هذا الحق. كما خلصت هذه الدراسة أيضا إلى أنه قد توجد مبررات قوية لإجراء تحقيق برلماني في مسألة سبق للبرلمان أن حقق فيها، إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم تحط بها اللجنة السابقة علما، وكانت ستؤثر في اتجاه التحقيقات لو تبدت في حينها، وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر، فإن التشريعين المصري والكويتي لم يعرضا له.\nكما توصلت هذه الدراسة إلى أنه لا الدستور الكويتي ولا لائحة مجلس الأمة قد أشارا إلى حق لجان التحقيق في إجراء زيارات ميدانية – صحيح أنه يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات المطلوبة – إلا أنهما وقفا عند هذا الحد، ولم يتطرقا إلى تقرير الحق في إجراء زيارات ميدانية.\nكما توصلت هذه الدراسة كذلك إلى أن اختيار المتخصصين من ذوي الخبرة لعضوية لجان التحقيق البرلمانية يقودها إلى الآراء المفيدة والمنتجة، ويجنبها عثرات الجهل وإلصاق التهم بأناس هم منها براء. ورغم ذلك نجد أن الدستور الكويتي قد أغفل ذكر هذا الشرط، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.\nوقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى أن السلطات الممنوحة للجان التحقيق البرلمانية، سلطات منقوصة وغير كافية، وخاصة فيما يتعلق باستدعاء الشهود والخبراء، فلجنة التحقيق البرلمانية وإن كان لها حق استدعاء الشهود والخبراء، إلا أنها لا تملك سلطة إجبارهم على المثول أمامها، ولا تملك كذلك توقيع عقوبة جنائية على من يتخلف منهم عن الحضور، أو عن أداء اليمين أو الشهادة.\nوأخير توصلت الدراسة إلى أن لجان التحقيق البرلمانية لا تملك إثارة المسؤولية السياسية للوزارة، الأمر الذي يتوقف عند حد إعلام البرلمان بجوانب المشكلة فقط، دون أن تتمكن من محاسبة المسؤول السياسي (الوزير أو رئيس الوزراء) عما وقع من أخطاء أو قصور داخل حدود مسؤولياته الدستورية. | ||
520 | |f This research examines one of the supervisory functions of the parliament on the performance of the executive authority. The supervisory function of the parliament represents the most important aspect of its activity in the modern state. Indeed, parliament, as some decide, is above all an association to oversee the government's actions. This task is more important than voting on legislation. \nMonitoring the government through regulatory means is, in fact, a fundamental guarantee of the rights and freedoms of individuals.\nThe means of oversight by parliament over the actions of the government vary, and their effectiveness varies to the extent of the authority granted to it, the extent of its impact on the executive branch, and the consequences.\nThese means consist of ministerial responsibility, which is one of the most dangerous means given to parliament by the legislator in monitoring the executive power, through which it can overthrow the ministry, as well as some other means of no less importance, such as the right to ask questions to the Prime Minister and Ministers, the right to cross-exam the Prime Minister and Ministers, and parliamentary inquiry.\nTherefore, we studied the parliamentary inquiry, which is one of the means of exercising parliament's competence to control the acts of the executive branch. It is a right established for parliamentary assemblies in all parliamentary states. It is one of the established principles on which opinion has also been established in republics with a presidential system. It is a unanimous right in parliamentary and presidential states.\nTo identify the parliamentary inquiry as a means of monitoring the executive authority in the State of Kuwait and Egypt, we divided this research into three chapters. The first chapter: the concept of parliamentary inquiry. The second chapter: The formation, scope, and powers of parliamentary inquiry committees in Kuwait and Egypt. The third chapter: Reports of parliamentary commissions of inquiry in Kuwait and Egypt.\nThis study concluded that those who have the right to request the formation of fact-finding committees in Egypt are the General Committee of the People's Assembly and the specific committees of the Assembly, and a group of members of the People's Assembly of at least twenty members. As for the request to form parliamentary commissions of inquiry in Kuwait, it would be at the request of at least five members, and the committees of the Council and its organizations do not have this right. This study also concluded that there may be strong grounds for conducting a parliamentary inquiry into an issue already investigated by parliament as the new evidence or facts that have not been brought to the attention of the previous Commission may unfold and which would have influenced the direction of the investigations had they appeared timely. Despite the importance of this matter, the Egyptian and Kuwaiti legislation did not present it.\nThis study also found that neither the Kuwaiti Constitution nor the regulations of the National Assembly referred to the right of inquiry committees to conduct field visits, it is true that ministers and all state employees must provide the required certificates, documents, and data; however, they stopped there, and did not address the right to conduct field visits.\nThis study also found that selecting experienced specialists to membership in parliamentary commissions of inquiry leads them to useful and productive opinions, avoids the pitfalls of ignorance, and pinning the blame against innocent people. However, we find that the Kuwaiti Constitution has omitted to mention this condition as well as the internal regulations of the Kuwaiti National Assembly.\nThis study further concluded that the powers granted to parliamentary commissions of inquiry are deficient and inadequate, particularly with regard to the summoning of witnesses and experts. Although the Parliamentary Commission of Inquiry has the right to summon witnesses and experts, it does not have the power to force them to appear before it, nor does it have the right to impose criminal punishment on those who fail to attend, take the oath, or testify.\nFinally, the study found that parliamentary commissions of inquiry can not arouse the political responsibility of the ministry. It can only inform the parliament of the aspects of the problem, without being able to hold the political official (minister or prime minister) accountable for errors or deficiencies within the limits of his constitutional responsibilities.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 | ||
653 | |a السلطات التنفيذية |a الأنظمة الرئاسية |a التحقيقات البرلمانية |a التشريعات العربية |a الرقابة البرلمانية |a السلطات التشريعية | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 011 |e kuwait International law School Journal |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ |l 021 |m مج6, ع21 |o 2203 |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |v 006 |x 2410-2237 | ||
856 | |u 2203-006-021-011.pdf | ||
930 | |d y |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1100110 |d 1100110 |