ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السلطة التنفيذية في مجال ا...>الوصف

دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم: دراسة مقارنة بين الكويت ومصر

العنوان المترجم: The Role of The Executive Branch in The Field of Crimes: A Comparative Study Between Kuwait and Egypt
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: القهوجى، على عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 19 - 79
DOI: 10.54032/2203-005-998-016
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100228
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم والعقوبات | القوانين والتشريعات | الكويت | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: من المبادئ المستقرة والمسلم بها دستوريا وتشريعيا ودوليا وشرعيا في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مبدا لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة في محاكمة عادلة وبإجراءات صحيحة. وهذان المبدآن وإن كان يرد عليهما استثناءات ينص عليها الدستور وينظمها القانون، إلا أن التطبيق التشريعي والعملي لهما يشهد خروجا على مفهومهما الواضح في الدستور والقانون معاً.
فمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وهو مبدأ دستوري، يضع له الدستور حدود الاستثناءات عليه في حالة الضرورة وبشروط معينة، يتم الخروج عليه عندما يفوض المشرع الوزير المختص (السلطة التنفيذية) بتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب فيضيف أفعالا جديدة أو يحذف أفعالا قائمة من نطاق التجريم، كما يفوضه في تحديد العقوبات بالنسبة لمخالفة ما تنص عليه بعض اللوائح الإدارية من قيود.
ومبدأ أصل البراءة ينقلب وبالا على المتهم ويتحول إلى أن الأصل هو الإدانة كما في حالات القبض والاستيقاف لمجرد الشبهة أو حينما يترك تقدير اتخاذ هذه الإجراءات لمأمور الضبط القضائي دون رقابة سابقة أو معاصرة على الأقل، كما أن مأمور الضبط في أغلب الحالات يقوم بأعمال التحقيق الابتدائي، التي هي بحسب الأصل من اختصاص سلطة التحقيق عن طريق نظام الندب للتحقيق دون أن يكون مؤهلا للقيام بتلك الوظيفة، فضلا عن أنه لا يتمتع بالحياد الذي تتمتع به سلطة التحقيق.
في هذا البحث عرضنا بالتحليل والدراسة المقارنة في كل من الكويت ومصر لدور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم والقيود التي ترد على ذلك، ثم بينا التجاوزات التي قد تطرأ على ممارسة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص.
وانتهينا بالإشارة إلى ما يشكله تعاظم هذا الدور من محاذير ينبغي التنبه إليها، داعين السلطتين التشريعية والقضائية لممارسة اختصاصاتهما في هذا المجال، وذلك تنفيذا لأحكام نص المادة 50 من الدستور الكويتي من أنه: «... لا يجوز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».


Among the constitutionally, legislatively, internationally and legally established and accepted principles in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure and Trials is the principle that there is no crime or punishment except on the basis of a law, and the principle that the accused is innocent until proven guilty before a competent court in a fair trial and with correct procedures. These two principles, even though exceptions are provided for in the constitution and regulated by law, their legislative and practical application is witnessing violations of their clear concept in the constitution and the law together.
The principle that there is no crime or punishment except on the basis of a law is a constitutional principle for which the constitution sets the limits of exceptions in case of necessity and under certain conditions. It is violated when the legislature authorizes the competent minister (the executive authority) to determine some aspects of criminalization and punishment, and he adds new acts or deletes existing ones within the scope of criminalization and authorizes him to determine the penalties for violating the restriction of some administrative regulations.
The principle of the presumption of innocence turns against the accused. It turns to the fact that the principle is conviction, as in cases of arrest and detention for mere suspicion, or when the assessment of taking these measures is left to the judicial officer without previous or current oversight at least. In most cases, the investigation officer performs the job of the preliminary investigation, which, according to the principle, is within the competence of the investigation authority through the delegation system for investigation without being qualified to perform that function, in addition to the fact that he does not have impartiality of the investigation authority.
In this research, we presented by analysis and comparative study in both Kuwait and Egypt the role of the executive authority in the field of crimes and the restrictions that come in response to that, and then we showed the abuses that may occur in the executive authority's exercise of this jurisdiction.
We concluded by referring to the caveat we should pay attention to, posed by this increasing role, calling on the legislative and judicial authorities to exercise their competencies in this field, in implementation of the provisions of Article 50 of the Kuwaiti Constitution that: "...no authority may relinquish all or part of its jurisdiction, stipulated in this constitution."
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.