| LEADER |
06950nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1841336 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-005-998-016
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 159015
|a القهوجى، على عبدالقادر
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Role of The Executive Branch in The Field of Crimes:
|b A Comparative Study Between Kuwait and Egypt
|
| 245 |
|
|
|a دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم:
|b دراسة مقارنة بين الكويت ومصر
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2017
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 19 - 79
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من المبادئ المستقرة والمسلم بها دستوريا وتشريعيا ودوليا وشرعيا في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مبدا لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة في محاكمة عادلة وبإجراءات صحيحة. وهذان المبدآن وإن كان يرد عليهما استثناءات ينص عليها الدستور وينظمها القانون، إلا أن التطبيق التشريعي والعملي لهما يشهد خروجا على مفهومهما الواضح في الدستور والقانون معاً.\nفمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وهو مبدأ دستوري، يضع له الدستور حدود الاستثناءات عليه في حالة الضرورة وبشروط معينة، يتم الخروج عليه عندما يفوض المشرع الوزير المختص (السلطة التنفيذية) بتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب فيضيف أفعالا جديدة أو يحذف أفعالا قائمة من نطاق التجريم، كما يفوضه في تحديد العقوبات بالنسبة لمخالفة ما تنص عليه بعض اللوائح الإدارية من قيود. \nومبدأ أصل البراءة ينقلب وبالا على المتهم ويتحول إلى أن الأصل هو الإدانة كما في حالات القبض والاستيقاف لمجرد الشبهة أو حينما يترك تقدير اتخاذ هذه الإجراءات لمأمور الضبط القضائي دون رقابة سابقة أو معاصرة على الأقل، كما أن مأمور الضبط في أغلب الحالات يقوم بأعمال التحقيق الابتدائي، التي هي بحسب الأصل من اختصاص سلطة التحقيق عن طريق نظام الندب للتحقيق دون أن يكون مؤهلا للقيام بتلك الوظيفة، فضلا عن أنه لا يتمتع بالحياد الذي تتمتع به سلطة التحقيق.\nفي هذا البحث عرضنا بالتحليل والدراسة المقارنة في كل من الكويت ومصر لدور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم والقيود التي ترد على ذلك، ثم بينا التجاوزات التي قد تطرأ على ممارسة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص. \nوانتهينا بالإشارة إلى ما يشكله تعاظم هذا الدور من محاذير ينبغي التنبه إليها، داعين السلطتين التشريعية والقضائية لممارسة اختصاصاتهما في هذا المجال، وذلك تنفيذا لأحكام نص المادة 50 من الدستور الكويتي من أنه: «... لا يجوز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».\n
|
| 520 |
|
|
|f Among the constitutionally, legislatively, internationally and legally established and accepted principles in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure and Trials is the principle that there is no crime or punishment except on the basis of a law, and the principle that the accused is innocent until proven guilty before a competent court in a fair trial and with correct procedures. These two principles, even though exceptions are provided for in the constitution and regulated by law, their legislative and practical application is witnessing violations of their clear concept in the constitution and the law together.\nThe principle that there is no crime or punishment except on the basis of a law is a constitutional principle for which the constitution sets the limits of exceptions in case of necessity and under certain conditions. It is violated when the legislature authorizes the competent minister (the executive authority) to determine some aspects of criminalization and punishment, and he adds new acts or deletes existing ones within the scope of criminalization and authorizes him to determine the penalties for violating the restriction of some administrative regulations.\nThe principle of the presumption of innocence turns against the accused. It turns to the fact that the principle is conviction, as in cases of arrest and detention for mere suspicion, or when the assessment of taking these measures is left to the judicial officer without previous or current oversight at least. In most cases, the investigation officer performs the job of the preliminary investigation, which, according to the principle, is within the competence of the investigation authority through the delegation system for investigation without being qualified to perform that function, in addition to the fact that he does not have impartiality of the investigation authority.\nIn this research, we presented by analysis and comparative study in both Kuwait and Egypt the role of the executive authority in the field of crimes and the restrictions that come in response to that, and then we showed the abuses that may occur in the executive authority's exercise of this jurisdiction.\nWe concluded by referring to the caveat we should pay attention to, posed by this increasing role, calling on the legislative and judicial authorities to exercise their competencies in this field, in implementation of the provisions of Article 50 of the Kuwaiti Constitution that: "...no authority may relinquish all or part of its jurisdiction, stipulated in this constitution." \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم والعقوبات
|a القوانين والتشريعات
|a الكويت
|a مصر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 998
|m مج5, ملحق
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 005
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-005-998-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1100228
|d 1100228
|
