ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط إجراء الإفلاس الاقتصادي وفقا لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ.

العنوان المترجم: Conditions for Conducting Economic Bankruptcy in Accordance with The Saudi Bankruptcy Law for The Year 1439 AH
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amer, Adnan Saleh
مؤلفين آخرين: الزقيبة، أحمد عقيل محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 517 - 554
DOI: 10.54032/2203-008-030-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعثر المالي | التسوية الوقائية | التصفية | إعادة التنظيم المالي | الأصول المستثمرة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

197

حفظ في:
LEADER 05471nam a22002657a 4500
001 1841511
024 |3 10.54032/2203-008-030-012 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a العمر، عدنان صالح محمد  |g Al-Amer, Adnan Saleh  |e مؤلف  |9 146916 
242 |a Conditions for Conducting Economic Bankruptcy in Accordance with The Saudi Bankruptcy Law for The Year 1439 AH 
245 |a شروط إجراء الإفلاس الاقتصادي وفقا لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ. 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2020  |g يونيو  |m 1441 
300 |a 517 - 554 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لا شك أن الإفلاس يعد أحد الضمانات الأساسية المقررة لحماية الائتمان والثقة في العمليات التجارية، وقد كانت فكرة مفهوم الإفلاس سابقاً قاصرة على النشاط التجاري وحده دون النشاطات الاقتصادية الأخرى، إلا أن المنظم السعودي حديثاً في نظام الإفلاس السعودي الجديد لسنة 1439هـ - 2018م، أخذ بفكرة إخضاع جميع المشروعات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح المادية لنطاق الإفلاس، وهذا ما دفعنا لتبني مصطلح "الإفلاس الاقتصادي". وقد جاء المنظم السعودي في ذلك متوافقاً مع قانون الإعسار النموذجي (الأونسيترال) لسنة 1997، والعديد من القوانين الأجنبية والعربية.\nوفي المقابل فقد خرج المنظم السعودي عن المبدأ العام في الإفلاس؛ حيث لم يعد يتطلب صدور حكم من المحكمة يقضي بإفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه؛ وإنما جاء بعدد من الإجراءات تبدأ بالتسوية الوقائية وتنتهي بالتصفية، واشترط لإمكانية طلب أي من هذه الإجراءات شروطاً موضوعية وأخرى شكلية، وقد دفعنا ذلك إلى البحث في الشروط العامة لهذه الإجراءات في نظام الإفلاس السعودي والوقوف عليها، ومعرفة مدى ملاءمتها لطلب أي من هذه الإجراءات.\nوقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، بعضها جاء على شكل اقتراحات بتعديل بعض نصوص المواد التي تتعلق بذلك، ومن أبرزها: ضرورة إقامة التوازن بين مصالح المدينين والدائنين على حد سواء، وكذلك النص على حق النيابة العامة في طلب افتتاح إجراء التصفية عند تحقق شروط افتتاحه. 
520 |f Undoubtedly, bankruptcy is one of the basic guarantees established to protect credit and confidence in commercial operations. The concept of bankruptcy was previously limited to commercial activity alone, without other economic activities, but recently Saudi regulator in the new Saudi bankruptcy system of 1439 AH - 2018 CE took the idea of subjecting all economic projects that aim to achieve material profits within the scope of bankruptcy. This is what prompted us to adopt the term "economic bankruptcy." The Saudi regulator was compatible with UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and many foreign and Arab laws.\nOn the other hand, the Saudi regulator has deviated from the general principle of bankruptcy. It no longer requires a court ruling deciding the bankruptcy of the debtor who has stopped paying his debts; Rather, it came with a number of procedures, starting with a preventive settlement and ending with liquidation, and stipulated for the possibility of requesting any of these procedures, substantive and other formal conditions. This prompted us to look into the general conditions for these procedures in the Saudi bankruptcy system, identify them, and know their suitability for requesting any of these procedures.\nThis study concluded a number of recommendations, some of which came in the form of suggestions to amend some provisions of the articles related to this, most notably: the need to establish a balance between the interests of both debtors and creditors, as well as the provision of the right of the Public Prosecution to request the opening of the liquidation procedure when conditions are met its opening. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
653 |a القانون التجاري  |a الأزمات الاقتصادية  |a نظام الإفلاس  |a القوانين والتشريعات  |a السعودية 
692 |a التعثر المالي  |a التسوية الوقائية  |a التصفية  |a إعادة التنظيم المالي  |a الأصول المستثمرة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 030  |m مج8, ع30  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 008  |x 2410-2237 
700 |a الزقيبة، أحمد عقيل محمد  |g Zuqaibah, Ahmad  |e م. مشارك  |9 529358 
856 |u 2203-008-030-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1100426  |d 1100426