ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تشغيل أصحاب الهمم بالقطاع الخا...>الوصف

تشغيل أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Employing People of Determination in The Private Sector in The UAE Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عثمان، أيمن محمد زين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدوش، الحاج محمد الحاج (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع26
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 235 - 277
DOI: 10.54032/2203-007-026-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100519
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
ذوي الاحتياجات الخاصة | قانون العمل | القوانين والتشريعات | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
توظيف أصحاب الهمم | الإعاقة | شروط التوظيف | ضمانات التوظيف | ضمانات التوظيف | قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الإماراتي لسنة 2006
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث جانبا من الإشكاليات القانونية التي تواجه توظيف أصحاب الهمم بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق، وذلك وفقا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2006 تعديل 2009، بالنظر لعدم وجود تقنين واضح ينظم شروط التوظيف وضمانات التوظيف في القطاع الخاص.
ويستمد البحث أهميته من الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، حيث نصت على ذلك الكثير من القوانين والمواثيق الدولية، مما استدعى البحث في نصوص المشرع الإماراتي للوقوف على الجوانب الإيجابية للتعزيز والجوانب السلبية للإشارة إليها وتقويمها.
ويهدف البحث لبيان فرص توظيف ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في القطاع الخاص من خلال القوانين والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، وذلك عبر مقارنتها مع التجارب النظيرة محليا وعالميا.
وتعتبر الإشكالية الأساسية في هذا البحث أن المعالجة القانونية لتوظيف ذوي الهمم في القطاع الخاص بالتشريع الإماراتي تكاد تكون غائبة وغير مقننة، فبالرغم من الكثير من الاجتهادات، فإن النصوص القانونية الناظمة لم تكشف نسب تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ وما هي الجزاءات التي تلحق بالجهات الممتنعة عن التشغيل؟ بالإضافة لغياب عنصر تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو تشغيل ذوي الهمم.
وقد استخدم البحث المنهجين التحليلي والمقارن، في شكل مقاربة بين التشريع الإماراتي وغيره من التشريعات المقارنة، في محاولة لعرض حلول مبتكرة وناجعة تسهم في التقليل من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن القانون الإماراتي لم يأت مفصلا لتنظيم توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بشكل واضح ودقيق، كما هو التنظيم المثالي الذي تنشده هذه الفئة الاجتماعية المهمة، وبالتحديد عند النظر لأحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 النافذ في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم البحث توصيات من أهمها، مناشدة المشرع الإماراتي لتعزيز التشريعات بتقنين أسلوب التوظيف المدعوم والذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته لتأهيل ذوي الإعاقة في بيئة العمل الفعلية لخلق شراكة بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة.


The research deals with some of the legal problems facing the employment of interested persons in general and in the UAE closely, in accordance with the Special Needs Act 2006 Amendment 2009, in the absence of clear legalization regulating the conditions of employment and employment guarantees in the private sector.
The research derives its importance from the increasing global interest in the rights of people with disabilities in employment, as many laws and international charters stipulate this, which necessitated research in the texts of the UAE legislator to identify the positive aspects for strengthening and the negative aspects to refer to and evaluate.
The research aims to show employment opportunities for people with disabilities (people of determination) in the private sector through the relevant laws and legislations in the UAE, by comparing them with similar experiences locally and globally.
The main problem in this research is that the legal treatment of employment of people of determination in the private sector in the UAE legislation is almost absent and uncodified. Despite a lot of jurisprudence, the regulating legal texts did not reveal the employment rates of people with disabilities in the private sector; And what are the penalties for those who refrain from employing? In addition to the absence of an element to encourage the private sector to move towards the employment of people of determination.
The research used the analytical and comparative approaches, in the form of an approach between the UAE legislation and other comparative legislation, in an attempt to present innovative and effective solutions that contribute to reducing the suffering of persons with disabilities.
The research came to the conclusion that the UAE law did not address in detail to regulate the employment of people with disabilities in the private sector clearly and accurately, as is the ideal regulation that this important social group aspires to, specifically when considering the provisions of Federal Law No. 29 of 2006 in force regarding the rights of people with special needs. The research presented recommendations, the most important of which is the appeal of the UAE legislator to strengthen legislation by codifying the supported employment method that the United States of America applied and adopted to rehabilitate people with disabilities in the actual work environment to create a partnership between employers in the private sector and people with disabilities
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.