| LEADER |
07411nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1841608 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-007-026-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a عثمان، أيمن محمد زين
|g Osman, Ayman M. Zain
|e مؤلف
|9 271963
|
| 242 |
|
|
|a Employing People of Determination in The Private Sector in The UAE Law:
|b A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a تشغيل أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في القانون الإماراتي:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2019
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 235 - 277
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يتناول البحث جانبا من الإشكاليات القانونية التي تواجه توظيف أصحاب الهمم بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق، وذلك وفقا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لسنة 2006 تعديل 2009، بالنظر لعدم وجود تقنين واضح ينظم شروط التوظيف وضمانات التوظيف في القطاع الخاص. \nويستمد البحث أهميته من الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، حيث نصت على ذلك الكثير من القوانين والمواثيق الدولية، مما استدعى البحث في نصوص المشرع الإماراتي للوقوف على الجوانب الإيجابية للتعزيز والجوانب السلبية للإشارة إليها وتقويمها. \nويهدف البحث لبيان فرص توظيف ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في القطاع الخاص من خلال القوانين والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، وذلك عبر مقارنتها مع التجارب النظيرة محليا وعالميا. \nوتعتبر الإشكالية الأساسية في هذا البحث أن المعالجة القانونية لتوظيف ذوي الهمم في القطاع الخاص بالتشريع الإماراتي تكاد تكون غائبة وغير مقننة، فبالرغم من الكثير من الاجتهادات، فإن النصوص القانونية الناظمة لم تكشف نسب تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ وما هي الجزاءات التي تلحق بالجهات الممتنعة عن التشغيل؟ بالإضافة لغياب عنصر تشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو تشغيل ذوي الهمم. \nوقد استخدم البحث المنهجين التحليلي والمقارن، في شكل مقاربة بين التشريع الإماراتي وغيره من التشريعات المقارنة، في محاولة لعرض حلول مبتكرة وناجعة تسهم في التقليل من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة. \nوتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أن القانون الإماراتي لم يأت مفصلا لتنظيم توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بشكل واضح ودقيق، كما هو التنظيم المثالي الذي تنشده هذه الفئة الاجتماعية المهمة، وبالتحديد عند النظر لأحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 النافذ في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم البحث توصيات من أهمها، مناشدة المشرع الإماراتي لتعزيز التشريعات بتقنين أسلوب التوظيف المدعوم والذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته لتأهيل ذوي الإعاقة في بيئة العمل الفعلية لخلق شراكة بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة. \n
|
| 520 |
|
|
|f The research deals with some of the legal problems facing the employment of interested persons in general and in the UAE closely, in accordance with the Special Needs Act 2006 Amendment 2009, in the absence of clear legalization regulating the conditions of employment and employment guarantees in the private sector. \nThe research derives its importance from the increasing global interest in the rights of people with disabilities in employment, as many laws and international charters stipulate this, which necessitated research in the texts of the UAE legislator to identify the positive aspects for strengthening and the negative aspects to refer to and evaluate. \nThe research aims to show employment opportunities for people with disabilities (people of determination) in the private sector through the relevant laws and legislations in the UAE, by comparing them with similar experiences locally and globally. \nThe main problem in this research is that the legal treatment of employment of people of determination in the private sector in the UAE legislation is almost absent and uncodified. Despite a lot of jurisprudence, the regulating legal texts did not reveal the employment rates of people with disabilities in the private sector; And what are the penalties for those who refrain from employing? In addition to the absence of an element to encourage the private sector to move towards the employment of people of determination. \nThe research used the analytical and comparative approaches, in the form of an approach between the UAE legislation and other comparative legislation, in an attempt to present innovative and effective solutions that contribute to reducing the suffering of persons with disabilities. \nThe research came to the conclusion that the UAE law did not address in detail to regulate the employment of people with disabilities in the private sector clearly and accurately, as is the ideal regulation that this important social group aspires to, specifically when considering the provisions of Federal Law No. 29 of 2006 in force regarding the rights of people with special needs. The research presented recommendations, the most important of which is the appeal of the UAE legislator to strengthen legislation by codifying the supported employment method that the United States of America applied and adopted to rehabilitate people with disabilities in the actual work environment to create a partnership between employers in the private sector and people with disabilities \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 653 |
|
|
|a ذوي الاحتياجات الخاصة
|a قانون العمل
|a القوانين والتشريعات
|a الإمارات
|
| 692 |
|
|
|a توظيف أصحاب الهمم
|a الإعاقة
|a شروط التوظيف
|a ضمانات التوظيف
|a ضمانات التوظيف
|a قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الإماراتي لسنة 2006
|
| 700 |
|
|
|a الدوش، الحاج محمد الحاج
|g Al-Dosh, El-Hag Mohamed
|e م. مشارك
|9 108100
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 026
|m مج7, ع26
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 007
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-007-026-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1100519
|d 1100519
|
