| LEADER |
04661nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1842484 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2020.156144
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 379182
|a الظفيري، يوسف ناصر حمد جزاع
|g Alzufiri, Yousuf Nasser Hamad Jazaa
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Reason for Administrative Control Decisions and The Extent of Judicial Oversight Over It
|
| 245 |
|
|
|a السبب في قرارات الضبط الإداري ومدى الرقابة القضائية عليه
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2020
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 914 - 956
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The reason is one of the elements of the internal legality of the administrative decision. It is the actual or legal situation that precedes the administrative decision-making, prompting the administrator to take it. The reason is required to be present when making the administrative decision and to be legitimate and determined by specific facts on which it is based. If one of these conditions is deficient, the administrative decision is void due to a defect in the reason and subject to cancellation by the administrative judiciary.\nThe reasons for the administrative control decision are reflected in the facts that motivate to take it, which appear through realistic cases that threaten or constitute a breach of the public system and justify the administration’s intervention to take a seizure action.\nSince administrative control decisions affect the rights and freedoms of individuals, the extent of judicial oversight expands when it relates to the reasons for administrative control decisions and is not limited to verifying the material existence of the reasons but extends beyond it to controlling the legal adaptation of the reasons, and even extends to control over appropriateness or proportionality.\nThis research is carried out to clarify what is the reason for administrative control decisions and the extent of the scope of judicial supervision over it.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 520 |
|
|
|a يعد السبب أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار الإداري، فهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق اتخاذ القرار الإداري والتي تدفع رجل الإدارة إلى اتخاذه، ويشترط في السبب أن يكون موجوداً عند اتخاذ القرار الإداري وأن يكون مشروعاً، وأن يكون محدداً بوقائع محددة يقوم عليها، فاذا ما اختل أحد هذه الشروط فان القرار الإداري يكون باطلاً لعيب في السبب وعرضة للإلغاء من قبل القضاء الإداري.\nوتتجلى أسباب قرار الضبط الإداري في الوقائع الدافعة إلى اتخاذه، والتي تتبدى من خلال حالات واقعية تهدد بالإخلال بالنظام العام أو تشكل إخلالاً به وتبرر تدخل الإدارة لاتخاذ إجراء ضبطي.\nونظراً لأن قرارات الضبط الإداري تمس بحقوق وحريات الأفراد، لذلك فإن مدى الرقابة القضائية يتسع عندما تتعلق بأسباب قرارات الضبط الإداري، ولا تقتصر على التحقق من الوجود المادي للأسباب، وإنما تتعداها إلى الرقابة على التكييف القانوني للأسباب، بل وتمتد إلى الرقابة على الملائمة أو التناسب.\nويأتي هذا البحث لإيضاح ماهية السبب في قرارات الضبط الإداري ومدى اتساع نطاق الرقابة القضائية عليه.\n
|
| 653 |
|
|
|a الضبط الإداري
|a الرقابة القضائية
|a القرارات الإدارية
|a القضاء الإداري
|
| 692 |
|
|
|a القرار الإداري
|a السبب في القرار الإداري
|a الضبط الإداري
|a النظام العام
|a الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 011
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 073
|m ع73
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_156144.html
|u 0558-000-073-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1101395
|d 1101395
|
