ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المرتكزات الدستورية لاستقلالية هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: علوش، مصطفي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 121 - 135
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1103471
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المرتكزات الدستورية لاستقلالية هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب. وقسم البحث إلى مباحث أولها الاستقلالية العضوية لهيئات الضبط الاقتصادي ويتفرع منه (مظاهر الاستقلالية العضوية لهيئات الضبط الاقتصادي في ضوء دستور(2011) واجتهاد القضاء الدستوري، محدودية تفاعل المشرع العادي مع مقتضيات دستور (2011) واجتهاد القضاء الدستوري)، وثانيها الاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي ويتفرع منه (الأبعاد الدستورية للاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي، محدودية الامتدادات التشريعية للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب. واختتم البحث بأن واقع هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب يقوم دليلاً على أن التجربة المغربية في هذا المجال ما زالت في بدايتها، فعلاوة على محدودية استقلالية هذه الهيئات بفعل تركيبتها المطبوعة بتمركز سلطة التعيين في يد السلطة التنفيذية، فالاختصاصات المخولة لها لا تسعف في التوقيع على دور أكثر فعالية في مجال الضبط الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة