| LEADER |
02616nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1844440 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a علوش، مصطفي
|e مؤلف
|9 412554
|
| 245 |
|
|
|a المرتكزات الدستورية لاستقلالية هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 121 - 135
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على المرتكزات الدستورية لاستقلالية هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب. وقسم البحث إلى مباحث أولها الاستقلالية العضوية لهيئات الضبط الاقتصادي ويتفرع منه (مظاهر الاستقلالية العضوية لهيئات الضبط الاقتصادي في ضوء دستور(2011) واجتهاد القضاء الدستوري، محدودية تفاعل المشرع العادي مع مقتضيات دستور (2011) واجتهاد القضاء الدستوري)، وثانيها الاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي ويتفرع منه (الأبعاد الدستورية للاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي، محدودية الامتدادات التشريعية للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالاستقلالية الوظيفية لهيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب. واختتم البحث بأن واقع هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب يقوم دليلاً على أن التجربة المغربية في هذا المجال ما زالت في بدايتها، فعلاوة على محدودية استقلالية هذه الهيئات بفعل تركيبتها المطبوعة بتمركز سلطة التعيين في يد السلطة التنفيذية، فالاختصاصات المخولة لها لا تسعف في التوقيع على دور أكثر فعالية في مجال الضبط الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الاحتكارات العمومية
|a التشريعات المغربية
|a الحوكمة الرشيدة
|a الاختصاصات القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 021
|m ع21
|o 2076
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 2076-000-021-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1103471
|d 1103471
|
