LEADER |
02544nam a22002177a 4500 |
001 |
1845453 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 594667
|a عزيز، أفقير
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير التعويض
|
246 |
|
|
|a Judicial Oversight of the Discretionary Power of Trial Courts in Assessing Compensation
|
260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2017
|g أكتوبر
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 85 - 97
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى التعرف على الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير التعويض. حيث تناولت رقابة محكمة الاستئناف على أعمال قضاة محكمة الدرجة الأولى لسلطتهم التقديرية، مشيرة إلى رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع بخصوص السلطة التقديرية في تقدير التعويض، من حيث رقابتها على عناصر الضرر وشروطه فضلا عن رقابتها على عناصر تقدير التعويض، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن القرارات المرتبطة برقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع تسهل تلك المهمة، لكنها يجب أن تبين العناصر التي تبني عليها وصولها إلى نتيجة أو قرار ما وإلا يصبح قرارها ناقص التعليل ومآله النقض، أما بخصوص الضرر المعنوي فإن تقدير التعويض عنه لا يرتبط بالمعايير والعناصر التي أوجبها المشرع والمعتمدة في التقدير (الخسارة اللاحقة والكسب الفائت)، لارتباط هذا النوع من الضرر بالجانب العاطفي الذي يصعب تحديده بعناصر موضوعية وإنما يرتكز على عناصر شخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a السلطات التقديرية
|a التشريعات والقوانين
|a سيادة القانون
|a الاجتهادات القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 004
|m ع4
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
856 |
|
|
|u 2208-000-004-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1104637
|d 1104637
|