ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي في المسؤولية التقصيرية: دراسة مقارنة في إطار القانون الدولي الخاص

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control Over The Discretion of The Judge in The Tort Liability: A Comparative Study in The Framework of Private International Law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Asadi, Abdul-Rasoul Abdul-Ridha Jaber
مؤلفين آخرين: الشمري، نجاة كريم جابر عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 10 - 49
DOI: 10.36528/1150-009-003-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 832035
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي يلعب دوراً مهماً وحاسماً، سيما ضمن إطار القانون الدولي الخاص، هذه الفعالية التي يملكها القضاء في إطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود هذا القانون، فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال، نتيجة لعدم وجود تقنين كامل لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بشأنهم الأمر الذي يلقي بكل ثقله على القضاء ليمارس دوراً مهماً في هذه العلاقات لما له من سلطة تقديرية في تقدير كل حالة على حدا، فالقضاء باعتباره الملجأ الأخير للمتخاصمين عليه أن يحكم بالعدل بينهم ولا يستطيع أن يتذرع أو أن يمتنع عن ذلك تحت تسبيب عدم وضوح النص أو عدم وجوده. وبما أن القضاء بصورة عامة والقرار القضائي بصورة خاصة لا يستقيم بمفرده، بل المحاكم العليا تراقب تطبيق القاضي لقاعدة الأسناد، بوصفها قاعدة قانونية وطنية بغية عدم انفلات هذه السلطة وتجاوز حدودها من قبل القاضي، فالأخير ملزم بحسن تفسيرها وتطبيقها، سواء تعلق الأمر بأغفال تطبيق القاضي لها رغم توافر شروط تطبيقها، أو تطبيقها تلقائيا دون احترام لمبدأي حياد القاضي، واحترام حقوق الدفاع أو تعلق الأمر بخطأ في تطبيقها، بوصفها قاعدة قانونية وطنية، سواء في تكييف الواقعة محل النزاع، أو في تطبيق ضابط الأسناد فيها تطبيقا سليما، أو في تحديد نطاق القانون المسند إليه ومراقبة شروط تطبيقه، سواء كانت هذه القاعدة مزدوجة أو منفردة الجانب، وأيا كانت طبيعة الحقوق التي ينظمها، إذ ما اخطأ القاضي في ذلك فان حكمه يكون معرضا للنقض.

The subject Judicial control over the discretion of the judge in the tort liability, play an important and decisive role, this event is owned by the judiciary in the framework of this law that are consistent with the philosophy of the existence of private international law, it is the law is not based on individual and isolation, as a result of the lack of full rationing to deal with all disputes concerning about them which throws all its weight on the judiciary to exercise an important role in this relationship because of its discretion in assessing each case categorize an end, judiciary as a last resort for litigants him to govern justly them and can not be invoked or to decline to do so under the cause blurred text or not existence.. Since the judiciary in general and the resolution, in particular, is not correct on its own, but higher courts monitor the application of the judge to base attribution, as a national legal basis in order not to loose the power and the limits are exceeded by the judge, the latter makes a binding good interpretation and application, whether it is losing sight of the application judge her, despite the availability of conditions applied, or applied automatically without respect for the principles of impartiality of the judge and respect for the rights of the defense or it comes to make a mistake in the application, as a national legal basis, whether to adapt the legal issue in dispute or in the application of attribution officer where properly applied, or in determining the scope of the law ascribed to monitor conditions apply, whether this rule double or single side, whatever the nature of the rights as regulated by the judge erred in that the judgment be set aside for the exhibition.

ISSN: 2075-7220