المستخلص: |
يشتمل هذا البحث على دراسة موضوع حيوي ومهم من مواضيع الوظيفة العامة وهو موضوع إعارة الموظف العام، حيث يبرز فيه قيام الموظف العام بأداء أعمال وظيفته لمصلحة جهة أخرى حكومية أو خاصة، داخل البلد أو خارجه وفق أحكام قانونية معينة نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وتعليمات الخدمة المدنية رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ والعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبعض القوانين الخاصة من حيث بيان الأحكام العامة لها. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول مفهوم الإعارة والأساس القانوني لها، وخصصنا المبحث الثاني لتوضيح الشروط الشكلية والموضوعية للإعارة، أما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة المركز القانوني للموظف المعار لبيان حقوقه ومساءلته تأديبيا وحالات انتهاء الإعارة.
This research includes the study of a vital and important subject of the public job, which is the subject of secondment of the public employee, where it highlights the performance of the public employee in the interest of another governmental or private entity, inside or outside the country in accordance with certain legal provisions stipulated in the Civil Service Law No. 24 of the year 1960, amended Civil Service Instructions No. 11 of 1960 and many decisions of the Revolution Command Council dissolved and some special laws in terms of the general provisions of the law. The third topic is devoted to the study of the legal status of the employee who is familiar with the statement of his rights, his disciplinary accountability, and cases of Termination of loan.
|