ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لإضراب الموظف العام في العراق: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Legal System For The Strike Of The Public Official In Iraq: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أمين، محمد سليم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشوانى، نوزاد أحمد ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 106 - 161
DOI: 10.32894/1898-005-017-003
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program. The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions. The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery.

يعد الأضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق وإقليم كوردستان، حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص، بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الأخرى بموظفي الدولة، والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تأكدت بنصوص الدستور، فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالأضراب والتي صادق عليها العراق قانونا، وأن بإمكان الموظفين العامين أن يمارسوا حقهم في الأضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، وذلك في حالة وجود أسباب الأضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء، ووفق الضوابط القانونية، بحيث يجب التفرقة بين الإضرابات السلمية المشروعة، وبين الإضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ. واقترح البحث على المشروع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موجد لإضراب عمال موظفي الدولة ينظم فيه أهم أحكام الأضراب وضوابطه وشروطه والإجراءات السابقة له. بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي. في إطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام أعمالها.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة