ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حالات إعفاء المتعاقد مع الإدار...>الوصف

حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في العقود الإدارية

العنوان المترجم: Cases of Exemption of The Contractor with The Administration from Penalty of Fine Administrative Contracts
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: رمضاني، فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 519 - 535
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الإعفاءات التعاقدية | الإلتزامات التعاقدية | الجزاءات المالية | القانون الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
غرامة التأخير | القوة القاهرة | خطأ الإدارة | Delay Fine | Majeure Force | Administrative Mistake
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Diversified financial sanctions that have the administration the right to sign the contractor in case of breach of contractual obligations, but remains the delay fine and most used of these sanctions, financial sums estimated by the administration in advance and provides signed when the contractor delays in the implementation of the nodal obligations arising from the Administrative contract, Or carried out to implement non-conforming. This study aims to shed light on the cases of the exemption of sanctions related to delays in administrative contracts, where there are cases of permissions to exempt which represent the administrative extension and the administrative exemption. The cases of the mandatory exemption are limited to the force majeure and the reaction of the administration, which requires exemption.

تتنوع الجزاءات المالية التي تملك الإدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معها في حال إخلاله بالتزاماته العقدية، ولكن تبقى غرامة التأخير الأكثر استعمالاً من بين هذه الجزاءات، وهي مبالغ مالية تقدرها جهة الإدارة مسبقاً وتنص على توقيعها متى تأخر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عن العقد الإداري، أو نفذها تنفيذاً غير مطابق. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير، حيث توجد حالات إعفاء جوازي تتمثل في التمديد الإداري والإعفاء الإداري، وحالات إعفاء وجوبي تتمثل في القوة القاهرة وفعل الإدارة الذي يستوجب الإعفاء.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.