ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة القمعية لمجلس المنافسة...>الوصف

السلطة القمعية لمجلس المنافسة بين حماية المنافسة الحرة وضبط حرية المبادرة

العنوان بلغة أخرى: The Repressive Authority of the Competition Council between Protecting Free Competition and Regulating Freedom of Initiative
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الوليد، بزاز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ماي
الصفحات: 367 - 384
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1111504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطات القمعية | المنافسة الحرة | حرية المبادرة
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس المنافسة | السلطة القمعية | حرية المبادرة | الإجراءات الوقائية | رقابة القضاء | Competition Council | Repressive Authority | Freedom of Initiative | Preventive Measures | Judicial Control
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The State's transition to a market economy has been accompanied by the creation of new mechanisms which are the independent administrative authorities. The Competition Council is one of these authorities. The legislator has given it a set of powers (Privileges), the most important one of them is the repressive authority in order to control the market and protect the competition. Therefore, this study aims to deal with the Council as it acts within the scope of its public authority privileges and within the scope of all the legal and judicial guarantees which insure the preservation of the basic rights and freedoms that are constitutionally guaranteed.

لقد صاحب انتقال الدولة إلى اقتصاد السوق استحداث آليات جديدة تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة، حيث يعتبر مجلس المنافسة أحد هذه السلطات، وقد خوله المشرّع مجموعة من الصلاحيات أهمها السلطة القمعية وذلك من أجل ضبط السوق وحماية المنافسة، لذلك فإن هذه الدراسة تهدف لتناول إشكالية ممارسة مجلس المنافسة للسلطة العقابية، وبالتالي تجاوز المبدأ التقليدي الذي يقضي بالاختصاص الاستئثاري للقضاء في مجال الردع. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذا الإشكال تم تجاوزه بالاعتراف لمجلس المنافسة بسلطة الجزاء والقمع، باعتباره يتصرف في نطاق ما يتمتع به من امتيازات السلطة العامة وفي حدود خضوع كل ما يصدر عنه للضمانات القانونية والقضائية، مما يكفل الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية المضمونة دستوريا.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.