ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستجدات التحقيق الإداري في ظل القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

العنوان المترجم: Updates of The Administrative Investigation Under Law No. 15 of 2016 Promulgation of The Civil Human Resources Law
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: الفضالة، صالح علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يناير
الصفحات: 359 - 371
DOI: 10.37258/1282-000-043-018
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 1118658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مستجدات التحقيق الإداري في ظل القانون رقم (15) لسنة(2016) بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية. وقسم البحث إلى مبحثين، أولهما مفهوم التحقيق الإداري ويتفرع منه مطلبين (تعريف التحقيق الإداري، تعريف التحقيق الإداري وفق أحكام القضاء)، وثانيهما أطراف التحقيق الإداري ويتفرع منه (الخاضعون للتحقيق، المحققون والمكلفون بالإحالة للتحقيق). واختتم البحث بأنه جاء النص صريحاً بأن من له حق طلب التحقيق مع الموظف المخالف هو رئيسه المباشر فقط ولهذا فإن إجراءات التحقيق سابقاً كانت تبدأ من رئيس الموظف المباشر-المدير ثم الرئيس التنفيذي، وكان هذا فيه تقيد بحيث حصر طلب التحقيق مع الموظف الذي ارتكب مخالفة في الرئيس المباشر، وبناءاً عليه فإنه في حالة قيام موظف بالإخلال بواجبه الوظيفي أو مخالفة القانون، ولكن رئيسه المباشر لا يرغب في إحالته للتحقيق وذلك لعدم وجود طلب من الرئيس المباشر، وفي هذا إخلال بالعدالة بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى الفساد الإداري، بينما جاء النص في القانون الجديد خالياً من جملة(بناء على طلب الرئيس المباشر وبالتالي أصبح إحالة الموظف المخل بعمله للتحقيق لا يستوجب وجود طلب من رئيسه المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1114-4971