المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر العدالة التنظيمية المدركة بأبعادها (العدالة التوزيعية، والعدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية) على نية الموظفين العاملين في قطاع البنوك التجارية الأردنية لترك العمل بوجود تأثير الرضا عن مستوى الأجور كمتغير وسيط، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام الرزمة الإحصائية (SPSS.16) وباستخدام الأساليب الإحصائية (التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل الانحدار البسيط، وتحليل المسار باستخدام Amos, 22)، وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: أن العدالة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (4.33)، وأن النية لترك العمل جاءت بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي (2.24)، وأن الرضا عن مستوى الأجور جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (4.50)، ويوجد أثر هام ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) للمتغير المستقل العدالة التنظيمية بأبعاده جزئيا في المتغير التابع النية لترك العمل بوجود تأثير المتغير الوسيط الرضا عن مستوى الأجور لدى الموظفين العاملين في قطاع البنوك التجارية الأردنية. وأوصت الباحثة في دراستها بضرورة تولي البنوك المبحوثة أهمية أكبر للعدالة التوزيعية والإجرائية والتفاعلية بقصد زيادة مستوى رضا الموظفين وتقليل نيتهم في ترك العمل والحفاظ عليهم لتسيير شؤون العمل.
|