ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استجواب الخصوم في الدعاوي المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Interrogating Litigants in Civil Cases: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المجالي، تقى عبدالرحيم نوران (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 78
رقم MD: 1127421
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

334

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الاستجواب إجراء من إجراءات الإثبات التي قد تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم، والهدف منه الحصول على إقرار خصم بالواقعة محل النزع، لتمكين القاضي من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الواقعة، وتسهيلا لحسم الدعوى، ويكون حول الوقائع الواردة في الدعوى، أثناء نظر الدعوى، ويقرر بعد أن تتأكد المحكمة أنه ضروري وليس لهدر الوقت، وهنا تكمن أهمية الاستجواب بوصفها أحد المواضيع المهمة في الإثبات المدني، حيث يجوز اللجوء إليه في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى، ويتم توجيه إلى الخصم في الدعوى أو لنائبة القانوني، ويرتب آثار على الاستجواب من أهمها؛ إذا أقر الخصم المستجوب يطبق عليه أحكام الإقرار، واذا أنكر الخصم فلا يرتب عليه أي آثار. وقد نظمت العديد من التشريعات ومنها المشرع المصري والمشرع اللبناني الاستجواب ضمن قوانينها ووضعت له نظام قانوني خاص، حيث بينت فيه أحكام الاستجواب وإجراءات الواجب أتباعها والآثار المترتبة عليه، وعلى الرغم من ذلك قام المشرع الأردني بتنظيم الاستجواب في نص واحد فقط ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية ولكنة جاء مشوبا بالنقص. ومن خلال هذه الدراسة قمت بالبحث بموضوع الاستجواب بشكل مفصل من حيث مقارنته مع التشريعات العربية، والتطرق إلى أنواعه وشروطه والهدف منة وتمييزه عن وسائل الإثبات الأخرى وبيان أحكامه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه، حيث عالجنا القصور في التشريع الأردني، ونأمل من المشرع الأخذ بالنتائج والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال دراستنا هذه.