حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء الوكالة: تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 193 لسنة 29 دستورية
| المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | قاسم، علي سيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 11 - 22 |
| رقم MD: | 1127441 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03080nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1870381 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 426023 |a قاسم، علي سيد |e مؤلف | ||
| 245 | |a حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء الوكالة: |b تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 193 لسنة 29 دستورية | ||
| 260 | |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق |c 2019 | ||
| 300 | |a 11 - 22 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e كشفت الورقة عن حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء الوكالة من خلال التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (193) لسنة (29) دستورية. وأكد على أن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم (193) لسنة (29) دستورية بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة رقم (17)، وبين أنها أسست قضاءها على سند من القول بأن النص الطعين يتعارض مع القاعدة الدستورية التي تؤكد حرية التعاقد، وذكر أن التنظيم التشريعي للوكالة التجارية في فرنسا عرف بداية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن الاختلاف في القيم الدستورية المشتركة بين مصر وفرنسا يدور حول تطبيق المبادئ العامة في القانون، وأكد على أن الوكالة ينظر إليها باعتبارها عملاً من أعمال التبرع، وأن نص المادة (189) من قانون التجارة يقرر للوكيل الحق في التعويض عند عدم تجديد عقد الوكالة، مؤكداً أن نظرية النيابة ذات المصالح المشتركة تعد معالجة بريتورية لاختلال التوازن العقدي في العلاقة بين الموكل والوكيل التجاري. واختتمت الورقة بتوضيح خسارة مشروع الوكالة التجاري المصري لمصلحة موكلين أجانب المزايا التي يتمتع بها أقرانه في البلاد الأخرى، حيث يعتبر حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء علاقته التعاقدية أو عند رفض تجديد العقد محدد المدة دون خطأ يعزى إليه من النظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
| 653 | |a قوانين التعويضات |a الوكالة التجارية |a الأحكام القضائية | ||
| 773 | |4 القانون |4 الاقتصاد |6 Law |6 Economics |c 001 |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad |l 987 |m ملحق |o 0873 |s مجلة القانون والاقتصاد |v 089 | ||
| 856 | |u 0873-089-987-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1127441 |d 1127441 | ||
عناصر مشابهة
-
تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى الطعن الدستورى رقم 29 لسنة 59 ق
بواسطة: فلاح، خالد سالم منشور: (2016) -
العقيدة البهائية وحرية الاعتقاد : تعليق على حكم المحكمة العليا بتاريخ أول مارس سنة 1975 في القضية رقم 7 لسنة 2 ق ( دستورية )
بواسطة: حلمي، محمود منشور: (1975) -
قضايا وأحكام : حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن التعويض عن المشروعات المؤممة
بواسطة: حسين، محمد عماد الدين منشور: (1992) -
التعليق على حكم عدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية: تعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 23 لسنة 16 بتاريخ 6-4-1995
بواسطة: الحرملي، عوض بن عبدالله بن محمد منشور: (2017) -
تحديد حالة الضرورة في المرسوم بقانون التعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم "24" لسنة 2015
بواسطة: المطيري، مشاري عايض حمود منشور: (2020)
