ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبط الإداري كآلية وقائية لتق...>الوصف

الضبط الإداري كآلية وقائية لتقييد الحقوق والحريات الفردية

المصدر: دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية
الناشر: جامعة الجزائر 2 أبوالقاسم سعدالله - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: طيبي، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 447 - 471
ISSN: 1112-346X
رقم MD: 691223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الضبط الإداري | الحقوق والحريات العامة | النظام العام | السلطة التنفيذية | النظام الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تستخدم الإدارة سلطة الضبط الإداري في اطار تنظيم الحريات العامة، وذلك من اجل تجنب ممارسة الحريات العامة وأوجه النشاط الخاص الى الفوضى. فكان من الضروري إقامة التوازن بين السلطة والحرية، حتى لا يؤثر على استقرار الدولة. فبالرجوع الى المؤسس الدستوري الجزائري نجد أن دستور 1989 قد اعطى ضمانات أكبر لحماية الحقوق والحريات الفردية، إلا ان هذه الأخيرة لا تمارس بصفة مطلقة بل يرد عليها قيودا، ذلك من أجل صيانة النظام العام. فالضبط الإداري يتحقق لحماية النظام العام عن طريق ما تصدره الإدارة من لوائح وقرارات فردية، وقد تختلف حدوده وسلطاته من ظرف الى اخر، ففي الظروف العادية تخضع الى ضرورة احترام المبادئ الأساسية وخضوعها لرقابة القضاء، أما في الظروف الاستثنائية فتتسع سلطات الضبط الإداري من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي، لكن هذا التوسع يجب أن يكون بالقدر الضروري واللازم لمواجهة الظروف الاستثنائية.
ISSN: 1112-346X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.