العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Respecting Legitimacy Principle and the Guarantees of Achieving It in the Jordanian Law and the Comparative Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الذيابات، سفيان عبدالحميد حميدة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 125 |
رقم MD: | 1128454 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مبدأ المشروعية وضمانات تحقيقه في القانون الأردني والتشريعات المقارنة، حيث تم في البداية إلقاء الضوء على ماهية مبدأ المشروعية ومصادره، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، والشروط المطلوبة لمبدأ المشروعية. تطرقت في الفصل الأول إلى نطاق مبدأ المشروعية من خلال بيان السلطة التقديرية للإدارة ومبرراتها، ومدى خضوعها للرقابة القضائية، وبين الفصل، كذلك السلطة المقيدة مقارنة بالسلطة التقديرية، ومجالات التقدير حسب أركان القرار الإداري، كما تم التطرق إلى نظرية الظروف الاستثنائية بوصفه قيدا يرد على مبدأ المشروعية، من خلال بيان ماهيتها، والشروط اللازمة لتطبيقها، والسند القانوني للأخذ بهذه النظرية حسب التشريع الأردني، من حيث خضوع هذه الإجراءات المتخذة في الظروف الاستثنائية إلى الرقابة القضائية. وبين هذا الفصل، أيضا، نظرية أعمال السيادة بوصفه قيدا يرد على مبدأ المشروعية، وبيان ماهية هذه النظرية، والأصل التاريخي لها، والمعايير التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية. وتناول الفصل الثاني الضمانات الكفيلة باحترام مبدأ المشروعية، ودور مبدأ الفصل بين السلطات في تحقيق ذلك، وبين وسائل الرقابة غير القضائية، وهي وسيلة الرقابة الإدارية المتمثلة برقابة الإدارة نفسها على ما يصدر عنها من قرارات، وذلك ما يسمى بالرقابة الذاتية، أو الناتجة عن التظلم الإداري بنوعيه: التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي، والرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية والرقابة القضائية، وأثرها على تطبيق مبدأ المشروعية، وكذلك حق الأشخاص في طلب التعويض عن تصرفات الإدارة من خلال دعوى التعويض. |
---|