ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى احترام مبدأ المشروعية وضمانات تحقيقه في القانون الأردني والتشريعات المقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Respecting Legitimacy Principle and the Guarantees of Achieving It in the Jordanian Law and the Comparative Legislations
المؤلف الرئيسي: الذيابات، سفيان عبدالحميد حميدة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 125
رقم MD: 1128454
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
LEADER 04141nam a2200313 4500
001 1527754
041 |a ara 
100 |9 605800  |a الذيابات، سفيان عبدالحميد حميدة  |e مؤلف 
245 |a مدى احترام مبدأ المشروعية وضمانات تحقيقه في القانون الأردني والتشريعات المقارنة 
246 |a The Extent of Respecting Legitimacy Principle and the Guarantees of Achieving It in the Jordanian Law and the Comparative Legislations 
260 |a مؤتة  |c 2020 
300 |a 1 - 125 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0635 
520 |a تناولت هذه الدراسة مبدأ المشروعية وضمانات تحقيقه في القانون الأردني والتشريعات المقارنة، حيث تم في البداية إلقاء الضوء على ماهية مبدأ المشروعية ومصادره، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، والشروط المطلوبة لمبدأ المشروعية. تطرقت في الفصل الأول إلى نطاق مبدأ المشروعية من خلال بيان السلطة التقديرية للإدارة ومبرراتها، ومدى خضوعها للرقابة القضائية، وبين الفصل، كذلك السلطة المقيدة مقارنة بالسلطة التقديرية، ومجالات التقدير حسب أركان القرار الإداري، كما تم التطرق إلى نظرية الظروف الاستثنائية بوصفه قيدا يرد على مبدأ المشروعية، من خلال بيان ماهيتها، والشروط اللازمة لتطبيقها، والسند القانوني للأخذ بهذه النظرية حسب التشريع الأردني، من حيث خضوع هذه الإجراءات المتخذة في الظروف الاستثنائية إلى الرقابة القضائية. وبين هذا الفصل، أيضا، نظرية أعمال السيادة بوصفه قيدا يرد على مبدأ المشروعية، وبيان ماهية هذه النظرية، والأصل التاريخي لها، والمعايير التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية. وتناول الفصل الثاني الضمانات الكفيلة باحترام مبدأ المشروعية، ودور مبدأ الفصل بين السلطات في تحقيق ذلك، وبين وسائل الرقابة غير القضائية، وهي وسيلة الرقابة الإدارية المتمثلة برقابة الإدارة نفسها على ما يصدر عنها من قرارات، وذلك ما يسمى بالرقابة الذاتية، أو الناتجة عن التظلم الإداري بنوعيه: التظلم الاختياري والتظلم الوجوبي، والرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية والرقابة القضائية، وأثرها على تطبيق مبدأ المشروعية، وكذلك حق الأشخاص في طلب التعويض عن تصرفات الإدارة من خلال دعوى التعويض. 
653 |a القانون الأردني  |a التظلم الإداري  |a القضاء الإداري 
700 |a الصرايرة، مصلح ممدوح عبد  |g Al Sarayra, Musleh Mamdouh  |e مشرف  |9 132856 
856 |u 9802-008-020-0635-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-008-020-0635-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-008-020-0635-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-008-020-0635-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-008-020-0635-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0635-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0635-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-008-020-0635-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-008-020-0635-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1128454  |d 1128454 

عناصر مشابهة