| LEADER |
02811nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1873851 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 546858
|a النوحى، فاطنة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2021
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 25
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لحادثة الطريق، حيث شبه المشرع المغربي من خلال ظهير 25 أكتوبر 1947، حادثة الطريق بحادثة الشغل، لما اعتبر حادثة الطريق في حكم حادثة الشغل في المادة الرابعة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وأخضعها النفس مقتضيات حادثة الشغل من حيث الإثبات ومن حيث إجراءات التصريح بها. والثاني فيه بيان لإشكالية إثبات حادثة طريق، حين أن القضاء المغربي يعمد في مجال إثبات الضرر الناجم عن حادثة الشغل إلى قلب عبء الإثبات، معفيا الأجير من إثبات العلاقة السببية بين الإصابة والحادثة مستندا في ذلك إلى قرينة الإسناد، ولذلك فإن نفس الشيء يطبق بالنسبة للإصابات التي قد تلحق الأجير في تنقله من والى شغله، ما دام المشرع المغربي قد ألحق حوادث الطريق بحوادث الشغل. وخلصت نتائج الدراسة إلى استفادة الأجير المصاب بحادثة الطريق من قرينة الإسناد وذلك قياسا على تشبيهها بحادثة شغل الذي خوله لها المشرع المغربي عند إصابة الأجير في الطريق وفي المكان المباشر والوقت العادي لذهابه أو رجوعة من الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a الأجراء
|a حوادث الشغل
|a حوادث الطرق
|a الحماية القانونية
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 033
|m ع33
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-033-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1130658
|d 1130658
|
