ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء الإداري في تحديد ضو...>الوصف

دور القضاء الإداري في تحديد ضوابط ممارسة الإضراب في المرفق العمومي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: المنتصر، أسماء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 191 - 207
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1132045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإضراب | المرافق العامة | الضوابط القانونية | القضاء الإداري | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف على دور القضاء الإداري في تحديد ضوابط ممارسة الإضراب في المرفق العمومي. وقٌسمت الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول بحث في مشروعية ممارسة حق الإضراب، وتناول مطلبين، المطلب الأول اهتم بمشروعية الإضراب في الاجتهاد القضائي، وشمل الاجتهادات المعارضة لممارسة حق الإضراب، والاجتهاد المؤيد لممارسة حق الإضراب، والمطلب الثاني ركز على موقف القضاء من مشروعية بعض أنواع الإضراب، وشمل موقف القضاء من الإضراب التضامني، وموقف القضاء من الإضراب السياسي. المبحث الثاني ناقش شروط ممارسة حق الإضراب في الاجتهاد القضائي، وتناول مطلبين، المطلب الأول استعرض الشروط الشكلية لممارسة حق الإضراب، وشمل إشراف النقابة على الإضراب، ووجوب الإخطار المسبق بالإضراب، المطلب الثاني بحث في الشروط الموضوعية لممارسة الإضراب، وتضمن أن يستهدف الإضراب تحقيق مطالب مهنية، واحترام الحدود الزمنية للإضراب. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أن التدخل التشريعي (القانون التنظيمي) حول تقنين شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب أصبح ضرورة ملحة لوضع تعريف موحد لمضمون وصور هذا الحق وملائمة التشريعات الأخرى معها لاسيما في جدال المحاسبة العمومية بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.