| LEADER |
02945nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1875324 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 607772
|a المنتصر، أسماء
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور القضاء الإداري في تحديد ضوابط ممارسة الإضراب في المرفق العمومي
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2021
|g إبريل
|
| 300 |
|
|
|a 191 - 207
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة التعرف على دور القضاء الإداري في تحديد ضوابط ممارسة الإضراب في المرفق العمومي. وقٌسمت الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول بحث في مشروعية ممارسة حق الإضراب، وتناول مطلبين، المطلب الأول اهتم بمشروعية الإضراب في الاجتهاد القضائي، وشمل الاجتهادات المعارضة لممارسة حق الإضراب، والاجتهاد المؤيد لممارسة حق الإضراب، والمطلب الثاني ركز على موقف القضاء من مشروعية بعض أنواع الإضراب، وشمل موقف القضاء من الإضراب التضامني، وموقف القضاء من الإضراب السياسي. المبحث الثاني ناقش شروط ممارسة حق الإضراب في الاجتهاد القضائي، وتناول مطلبين، المطلب الأول استعرض الشروط الشكلية لممارسة حق الإضراب، وشمل إشراف النقابة على الإضراب، ووجوب الإخطار المسبق بالإضراب، المطلب الثاني بحث في الشروط الموضوعية لممارسة الإضراب، وتضمن أن يستهدف الإضراب تحقيق مطالب مهنية، واحترام الحدود الزمنية للإضراب. وانتهت الدراسة بخاتمة أكدت على أن التدخل التشريعي (القانون التنظيمي) حول تقنين شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب أصبح ضرورة ملحة لوضع تعريف موحد لمضمون وصور هذا الحق وملائمة التشريعات الأخرى معها لاسيما في جدال المحاسبة العمومية بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الإضراب
|a المرافق العامة
|a الضوابط القانونية
|a القضاء الإداري
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 015
|m ع15
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-015-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1132045
|d 1132045
|
