المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | أجعون، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 7 - 23 |
ISSN: |
2335-9854 |
رقم MD: | 780935 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض المرفق العمومي في الدستور المغربي لسنة 2011. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: المستجدات الدستورية المتعلقة بالمرفق العمومي، وتناول المبحث مطلبين، المطلب الأول: التكريس الدستوري للمبادئ الكلاسيكية وتطرق المطلب لعدة نقاط (مبدأ المساواة، الاستمرارية في أداء الخدمات، مبدأ قابلية المرافق العمومية للتعديل والتغيير والتكيف). المطلب الثاني: دسترة المبادئ الحديثة للمرافق العمومية، واستعرض المطلب عدة نقاط (مبدأ الجودة، مبدأ احترام القانون، مبدأ الشفافية، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة). المطلب الثالث: دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وتضمن المحور عدة نقاط (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها). المبحث الثاني: التدبير التشاركي للمرافق العمومية وآفاق الحكامة الجيدة، واشتمل المبحث على مطلبين، المطلب الأول: دسترة المقاربة التشاركية في تدبير المرافق العمومية. المطلب الثاني: التعجيل بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمرافق العمومية. المطلب الثالث: ضرورة التعجيل بإصدار ميثاق المرافق العمومية. المطلب الرابع: تدعيم دور القضاء الإداري. واختتم البحث بتوضيح أن مسألة تنفيذ الاحكام القضائية لا زالت تشكل مشكلاً حقيقياً يؤدى إلى التشكيك في قيمة القضاء الإداري وأهميته ويفقد المواطنين الثقة فيه، فرغم المبادرات والاجتهادات الجريئة التي أقدم عليها القضاء الإداري ببلادنا لإلزام الإدارة بالتنفيذ ورغم المناشير والمذكرات الصادرة من رئاسة الحكومة لا زالت نسبة مهمة من الاحكام في المجال الإداري يتعثر تنفيذها نتيجة تعنت السلطات والإدارات لذلك آن الوقت لتدخل تشريعي لإيجاد آليات حقيقية لمحاربة ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9854 |
البحث عن مساعدة: |
779990 |