LEADER |
03215nam a22002177a 4500 |
001 |
2092848 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 572614
|a وباعوس، محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة 2011
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2018
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 229 - 256
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعى البحث للتعرف على الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة (2011). أوضح أن المقصود بأحوال التنافي مجموعة الحالات التي حددها المشرع والتي اعتبرها منافية لمهام العضوية بالبرلمان. وتناول تعريف حالة التنافي حيث يقصد بها عدم الجمع بين الصفة البرلمانية وأنشطة أخرى عمومية أو خاصة نص عليها المشرع الغربي في القوانين التنظيمية وجعل المشرع مهمة الانتداب في البرلمان هي البعدية. وناقش توسيع مجال حالات التنافي في دستور (2011)، واختصاص المجلس الدستوري في البت في مجال حالات التنافي. وتطرق إلى حالة تنافي وزير في حكومة تصريف الأعمال ورئيس لمجلس النواب، والتنافي بين الصفة البرلمانية ورئيس حكومة تصريف الأمور الجارية، وإشكالية الصفة البرلمانية لأعضاء حكومة تصريف الأمور الجارية. وتحدث عن التنافي بين الصفة البرلمانية ورئيس الحكومة المعين، وتنافي الصفة البرلمانية والتعيين بالحكومة، إشكالية استرجاع الصفة البرلمانية بعد انتهاء الانتداب الحكومي. وكشف عن تنافي الجمع بين الانتداب البرلماني والانتداب الجماعي، وبين الانتداب الجهوي. وأشار إلى الجمع بين الصفة البرلمانية ومزاولة مهمة عمومية غير انتخابية. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه يجب توسيع مجالات حالات التنافي لتشمل مسألة الجمع بين العضوية البرلمانية والتعاقد مع مؤسسة عمومية غير انتخابية لضمان استقلالية أعضاء البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a الاجتهاد القضائي
|a القانون الدستوي
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 012
|l 138,139
|m ع138,139
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-138,139-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1132500
|d 1132500
|