ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للتوكل في الخصومة والأثر القانوني المترتب على مخالفتها

العنوان بلغة أخرى: The Legal Standards of Power of Attorney and the Legal Impact of Violating IT
المؤلف الرئيسي: عربيات، أكثم أيمن عبدالحليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النسور، محمد فهد أبو العثم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 1133618
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: ينطوي التوكيل في الخصومة على حالة قانونية نادرة تتمثل بازدواج التكييف القانوني له؛ فالوكالة هي عقد كسائر العقود يجب أن ينهض فيه ركنه المتمثل بالتراضي، وشرائط انعقاده المتمثلة بالمحل والسبب، كما يفترض توافر شروط صحته المتمثلة بالأهلية وخلو الرضا من العيوب، وبالتناوب فإن الوكالة في الخصومة - كما أنها تشكل عقدا - فإنها تنطوي أيضا على إجراء قضائي، وهو المثول أمام المحاكم وحضور الإجراءات، أي أن الوكالة في الخصومة هي عقد موضوعي وإجراء قضائي في آن معا. لذلك وبعد تبصير القارئ بالشروط الموضوعية والشكلية للتوكيل في الخصومة، سواء ما تعلق منها بأطرافها من أهلية أو صفة، أو ما تعلق منها بالعقد ذاته، من ضرورة اشتماله على بيانات محددة، ومراعاة الشكل الذي يتطلبه المشرع لانعقاد الوكالة، سنحاول التوصل إلى معيار واضح للقول ببطلان التوكيل في الخصومة؛ إذ لما كانت الوكالة عقدا موضوعيا وإجراء قضائيا في آن واحد، فلا يمكن تقرير بطلانها بالاستناد إلى نظرية البطلان الموضوعي للعقود أو نظرية البطلان الإجرائي التي تحكم الإجراءات القضائية، كلا على حدى، بل أن الآلية التي تحكم هذه المسألة هي المزج بين النظريتين معا.