المستخلص: |
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نشأتها؛ أبطلت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 1 لسنة 2018 نصا قانونيا جزائيا استنادا لمبدأ تفريد العقوبة المعترف به في أغلب الأنظمة القانونية الجزائية، فتواءمت الظروف والمعطيات لتستجلي المحكمة عن الأساس الدستوري لهذا المبدأ ومفهومه ونطاقه، ما استتبعه طرح هذا الحكم على بساط التحليل والتعليق مستعينين في ذلك بما ورد في كتابات الفقه العربي والأجنبي حول هذا المبدأ وبعض تطبيقاته في القانون الكويتي. يقدم هذا التعليق نقدا للمفهوم والأسس الدستورية التي استندت عليها المحكمة في هذا المبدأ، مع بيان ما اكتنف تسبيبها من ضعف وعوار، مع اقتراح رؤى وفلسفة دستورية أخرى أكثر تجانسا وأصلب ارتكازا لهذا المبدأ.
For the first time since its creation, the Kuwaiti Constitutional Court has abolished by its judgment (No. 1/2018) a criminal law provision whereby, according to a well-known principle present in different jurisdictions that punishment is individualised according to the circumstances of each case. This lawsuit was a great opportunity for the Kuwaiti Constitutional Court to determine the constitutional basis of the principle of the individualisation of punishment and its scope and definition. Therefore, it is important to analyse this judgment relying on Arab and Western jurisprudence regarding this principle with reference the exercising of this principle in the Kuwaiti legal. Accordingly, this analysis aims first, to critically examine the basis and the arguments for the Kuwaiti Constitutional Court’s decision, and secondly, a constitutional solution will be suggested that is more suitable and compatible with the principle of the individualisation of punishment.
|