أثر التعديلات الدستورية على السلطة التنفيذية وعلاقتها مع باقي السلطات في الأردن بعد عام 2011
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of the Constitutional Amendments on the Executive Authority and its Relationship with other Authority in Jordan after 2011 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شناق، رائد مصطفى عبدالرحمن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | نصراوين، ليث كمال يعقوب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 296 |
| رقم MD: | 1136020 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
201
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية للأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٤ و ٢٠١٦ على السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والقضائية، حيث هدفت الدراسة إلى بيان أثر هذه التعديلات على تشكيل واختصاصات السلطة التنفيذية، والقيود الواردة على ذلك والمتمثلة بوضع ضوابط جديدة للبيان الوزاري، وتقييد اختصاصها التشريعي الاستثنائي بإصدار القوانين المؤقتة بمجموعة من الضمانات الفاعلة تمثلت بحصر النطاق الزمني لإصدارها بفترة حل مجلس النواب فقط، وتحديد حالات الضرورة على سبيل الحصر، وخضوعها إلى نوع جديد من الرقابة القضائية وهي رقابة المحكمة الدستورية. كما تناولت هذه الدراسة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية بهدف معرفة أثر التعديلات الدستورية في إعادة ترسيخ التوازن المفقود بين السلطات، وعلى الأخص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث جاءت التعديلات الدستورية لتعزز التوازن بين هاتين السلطتين وتعالج مواطن الخلل بينهما، وتقضي على بعض مظاهر هيمنة واستقواء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وذلك من خلال إعادة النظر بأحكام المسؤولية السياسية، وإحاطة حل مجلس النواب ببعض الضمانات الفاعلة، وإلغاء صلاحية السلطة التنفيذية بتأجيل الانتخاب العام، وإلغاء دورها في إدارة العملية الانتخابية وإسنادها إلى هيئة مستقلة تتمتع بالنزاهة والحيادية. وفي المقابل، فقد ركزت هذه الدراسة على جوانب قصور وعجز التعديلات الدستورية في القضاء الكامل على كافة أشكال اختلال توازن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومثال ذلك إغفالها معالجة صلاحية السلطة التنفيذية في تمديد مدة مجلس الأمة ودوراته والتدخل في جلساته، وعدم توحيد آلية التصويت على الثقة بالحكومة، وتعليق نفاذ مفعول استقالة الحكومة على موافقة الملك في حالة حجب الثقة، وتعليق مصير القوانين المؤقتة التي تم رفضها على قبول وإعلان السلطة التنفيذية لبطلانها وليس من تاريخ رفض مجلس الأمة لها، وعدم إحاطة تعيين مجلس الأعيان بضمانات تكفل حياده في العمل. مما يشكل بالنتيجة تغول صريح للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وبخصوص علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، فقد عملت التعديلات الدستورية على تعزيز استقلال القضاء من خلال دسترة هذا المبدأ في الدستور، وإنشاء مجلس قضائي بقانون يتولى أمور القضاة، وإلغاء دور وزير العدل في التدخل في شؤون السلطة القضائية، وحصر تعيين رئيس المجلس القضائي بالملك وحده دون مشاركة من الوزارة. كما بينت هذه الدراسة أن التعديلات الدستورية قد عملت على تأكيد الولاية العامة للمحاكم النظامية في فض المنازعات، وحصرت اختصاص محكمة أمن الدولة في محاكمة الأشخاص المدنيين عن جرائم محددة وردت على سبيل الحصر. وأعادت محاكمة الوزراء واتهامهم جنائيا بجرائم الوظيفة العامة إلى القضاء النظامي باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك، وسلبت دور مجلس النواب في الاتهام والمجلس العالي في المحاكمة، وجعلت القضاء الإداري على درجتين. وفي ختام هذه الدراسة، تطرق الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها عجز التعديلات عن القضاء على كافة مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية، الأمر الذي يستدعي وجوب تعديلات دستورية أخرى تم تحديدها بمجموعة من التوصيات في خاتمة الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن (2011-2016) على استقلالية السلطات الثلاث
بواسطة: هياجنة، أيمن محمد زين منشور: (2016) -
مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية وفقا للتعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020
بواسطة: صديقي، محمد لمين منشور: (2022) -
أثر الثورات العربية في تعديل الدستور الأردني
بواسطة: العجارمة، نوفان العقيل منشور: (2011) -
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الاردن وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2011
بواسطة: أبومدين، محمد مصطفى حافظ مصطفى منشور: (2018) -
نظم الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري
بواسطة: سالمان، عبدالعزيز محمد منشور: (1998)
