ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية: دراسة تطبيقية على الأردن

العنوان بلغة أخرى: Economic Empowerment of Women in Arab Countries: Jordan as an Empirical Case Study
المؤلف الرئيسي: شملاوي، حنان عطا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سقف الحيط، نهيل إسماعيل مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 182
رقم MD: 1136120
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

615

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وذلك من خلال تحليل البيانات الخاصة بالدول العربية، والتي تضمنتها تقارير الفجوة الجندرية العالمية خلال السنوات (2006- 2015). فمن المهم تطوير مقياس لقياس التمكين حتى يمكن متابعة التغيرات في مستوياته، وترجمة التمكين إلى سياسات وبرامج عملية. وهدفت أيضا إلى تطوير نماذج لتقدير كل من: التمكين التراكمي للمرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأثر كل من التمكين والتعليم ونسبة المرأة من السكان على مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة، وأثر كل من الخصوبة، والتعليم، والنمو السكاني، على مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة. وقد جاءت هذه الدراسة في سبعة فصول تم من خلالها تقديم تحليل وصفي للبيانات الصادرة عن تقرير الفجوة الجندرية العالمية للدول قيد الدراسة خلال عقد من الزمان، وتبين أن هناك علاقة طردية بين زيادة التمكين الناجمة عن تقليص الفجوة الجندرية، ومستوى الدخل، ومن خلال بناء نموذجين قياسيين لتقدير كل من: مؤشر التمكين التراكمي ومؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، تبين أن متغير التمكين الاقتصادي مقبول إحصائيا في تفسير التمكين التراكمي للمرأة على كل المستويات، وتبين وجود علاقة طردية بين كل من: الدخل المقدر، والمساواة في الدخل بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وبين التمكين الاقتصادي لجميع الدول، وأن متغير نسبة البطالة بين النساء، يؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عكسي. وتم إعطاء لمحة عن واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية بشكل عام، وتوضيح العوامل التي تسبب ضعف مشاركتها الاقتصادية، ومن ثم تم تصميم نموذج قياسي لتقدير أثر تمكين المرأة على مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلاد العربية، وتم إضافة بعض المتغيرات الضابطة للنموذج، والمرتبطة بالمرأة، وهذه المتغيرات هي: نسبة النساء من إجمالي السكان، ونسبة الإناث في التعليم العالي، ونسبة الإناث في التعليم الثانوي، وتبين أنه في دول الدخل المرتفع، هناك أثر إيجابي للتمكين التراكمي للمرأة، على مشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي هذا دليل على ارتباط مستوى الدخل المرتفع مع زيادة التمكين، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في العمل ما يؤدي لزيادة التنمية. وتم إعطاء لمحة عن واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وتحليل أثر بعض المتغيرات الكلية للاقتصاد الأردني على مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة في الأردن، وهي: الناتج القومي الإجمالي لكل فرد، ومعدل الخصوبة، ونسبة الإناث من السكان، ومعدل النمو السكاني، ونسبة الإناث في التعليم العالي، وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل ذات دلالة إحصائية لكل من: معلمة الناتج القومي الإجمالي لكل فرد، ومعلمة نسبة الإناث في التعليم العالي على مشاركة المرأة في القوى العاملة، في حين كانت هناك علاقة عكسية طويلة الأجل ذات دلالة إحصائية لكل من معلمة معدل الخصوبة، ومعلمة نسبة الإناث إلى السكان، على نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما أظهرت النتائج عدم معنوية متغير معدل النمو السكاني. وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها: السعي لرفع كل من: نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية عن طريق: توفير بيئة جاذبة لعمل النساء بتعديل قوانين العمل لتتضمن نص صريح يمنع التمييز بين الذكور والإناث، وضمان تطبيق قوانين العمل التي تسهل للمرأة الحصول على فرصة للعمل الجزئي، والحصول على إجازة الأمومة المدفوعة، وتوفير شبكة مواصلات لتسهيل انتقال رأس المال البشري، ودعم المشاريع التنموية من خلال مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، وأخيرا إنشاء شبكات للاتصال وبناء قاعدة معلوماتية متطورة لإتاحة الفرصة للنساء لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المالية المتوفرة). ورفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة (عن طريق الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات، قادرات على تحقيق إنجازات في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إحياء مفاهيم ومبادئ الإسلام ليس فقط فيما يتعلق بحقوقها الفردية ولكن أيضا بواجباتها النهضوية).