ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

العنوان بلغة أخرى: The Notification Mechanism to Monitor The Constitutionality of Laws In Light of The 2016 Algerian Constitutional Amendment
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، سرحاني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelkader, Sarhani
مؤلفين آخرين: مزاولى، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 1137165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | دستورية القوانين | آلية الإخطار | الحقوق والحريات | Oversight | Constitutionality Of Laws | Notification Mechanism | Rights And Freedoms
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04245nam a22002657a 4500
001 1880196
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدالقادر، سرحاني  |g Abdelkader, Sarhani  |e مؤلف  |9 561068 
245 |a آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 
246 |a The Notification Mechanism to Monitor The Constitutionality of Laws In Light of The 2016 Algerian Constitutional Amendment 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2020 
300 |a 1 - 15 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لما كان الدستور هو القانون الأسمى للدولة والضامن الأساسي للحقوق والحريات فيها، كان لابد من إيجاد آليات تضمن خضوع القوانين للنصوص الدستورية، وعدم المساس بما يكفله الدستور. وإذ يختص المجلس الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، فانه ظل والى وقت قريب يعاني من عوائق حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة بسبب الاختلالات المسجلة إن لجهة تشكيلته أو لجهة آليات إخطاره، مما استدعى التدخل لإصلاحه، وهو ما تجلى في التعديل الدستوري لسنة 2016، الذي جاء موسعا للهيئات والتشكيلة بمقتضى المادة 187منه. وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على ما جاء في التعديل، وفق المنهج التحليلي، منتهية إلى نتائج أهمها أن ما ورد في التعديل يعد نقلة نوعية في آليات الرقابة على دستورية القوانين بتمكينه الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188 منه، في ظل احتكامهم للقضاء متى تبين أن هذه القوانين تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا للمواطنين. 
520 |b Since the constitution is the supreme law of the state and the primary guarantor of rights and freedoms in it, it was necessary to find mechanisms to ensure that laws are subject to constitutional texts and not to prejudice what is guaranteed by the constitution. As the Constitutional Council is concerned with monitoring the constitutionality of laws in Algeria, it has until recently been suffering from obstacles that prevented the achievement of the stated objectives, due to the imbalances recorded in terms of its composition or in terms of notification mechanisms, which necessitated intervention to reform it, which was evident in the 2016 constitutional amendment, Which came extensively for the bodies and formation under Article 187 thereof, and the study shed light on what came in the amendment, according to the analytical method, ending with the most important results that what was mentioned in the amendment is a qualitative shift in the mechanisms of monitoring the constitutionality of laws by enabling individuals to argue that the laws are unconstitutional under Article 188 AD However, in light of their apprehension of the judiciary, when it was found that these laws violate the rights and freedoms constitutionally guaranteed to citizens. 
653 |a الرقابة القانونية  |a الرقابة الدستورية  |a النظام الدستوري  |a القوانين الدستورية 
692 |a الرقابة  |a دستورية القوانين  |a آلية الإخطار  |a الحقوق والحريات  |b Oversight  |b Constitutionality Of Laws  |b Notification Mechanism  |b Rights And Freedoms 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 001  |f Mağallaẗ al-ḥaqīqaẗ  |l 004  |m مج19, ع4  |o 1719  |s مجلة الحقيقة  |t The Truth Magazine  |v 019  |x 1112-4210 
700 |a مزاولى، محمد  |g Mezaouli, Mohammed  |e م. مشارك  |9 310522 
856 |u 1719-019-004-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1137165  |d 1137165