ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لجريمة التعدي...>الوصف

الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Infringement of Real Property Right in the Algerian Legal System
المصدر: مجلة التعمير والبناء
الناشر: جامعة ابن خلدون تيارت
المؤلف الرئيسي: مجدوب، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 118 - 136
ISSN: 2543-3970
رقم MD: 1138944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الملكية العقارية | نزع الملكية | القانون المدني | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الجنائية للعقار | المالك | الحائز | التعدي | الانتزاع | الخلسة | التدليس | Criminal Protection Property | Owner | Holder | Infringement | Grab | Stealth | Fraud
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The constitutional foundation of the protection of property and the establishment of the right of private property is guaranteed and protected. Article 386 of the Penal Code also regulates the crime of assault On property, and identified the physical behavior of the crime, which should be committed against the will of a sinner cannot pay the knowledge that the property seized and rapist owned by others. In the case of the procedural provisions of the crime of infringement of real property, the Public Prosecution undertakes the public action under a complaint from the owner of the seized property, unlike the corresponding legislation, including the Egyptian legislation which authorized the Public Prosecution to move the public case on its own. The infringement is subject to the availability of a previous civil judgment and an amount and executor as stipulated by law. The study concluded with a set of conclusions and recommendations.

إن الحديث عن الحماية الجنائية للملكية العقارية من كل اعتداء أو اختلاس أو تدليس، هو بالضرورة حديث عن حماية الأمن والائتمان العقاري، إذ كرس المؤسس الدستوري معالم الحماية للعقار وجعل حق الملكية الخاصة مضمون ومدستر، كما نظمت المادة 386 من قانون العقوبات جريمة الاعتداء على الملكية العقارية، وحددت صور السلوك المادي للجريمة، والتي ينبغي أن يتم ارتكابها عن إرادة آثمة لا يمكنها الدفع بعدم علمها أن العقار المنتزع والمغتصب مملوك للغير. وعندما يتعلق الأمر بالأحكام الإجرائية لجريمة التعدي على الملكية العقارية، فإن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بموجب شكوى من صاحب العقار المنتزع، على خلاف التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري الذي خول للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها، ويبقى إضفاء الطابع الجزائري على التعدي مرهون على توافر حكم مدني سابق ومبلغ ومنفذ على النحو المنصوص عليه قانونا وخلصت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات.
ISSN: 2543-3970

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.