ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان حكم التحكيم: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالله، هيثم عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خلف الله، محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 250
رقم MD: 1140137
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

613

حفظ في:
LEADER 04719nam a2200301 4500
001 1530597
041 |a ara 
100 |9 611759  |a عبدالله، هيثم عوض  |e مؤلف 
245 |a بطلان حكم التحكيم:  |b دراسة مقارنة 
260 |a الخرطوم  |c 2018 
300 |a 1 - 250 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة النيلين  |f كلية القانون   |g السودان  |o 0196 
520 |a تناولت الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم التحكيم وقرار التحكيم، ثم بيان حالات بطلان حكم التحكيم، كذلك دعوى البطلان. تمثلت أهمية البحث في أن البطلان كجزاء على عدم اتباع إجراءات معينة، أو بتعريف آخر كوصف لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يترتب عليه في كثير من الأنظمة القانونية عرض النزاع على المحكمة المختصة ابتداء بنظر النزاع لنظره من جديد، وبالتالي سقوط اتفاق التحكيم، وتكمن مشكلة البحث في الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم وذلك من خلال معرفة ماهي المبادئ القضائية المستقرة في دول ذات نظم قانونية متعددة؟ ماهية طلب أو دعوى البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 من خلال شروط ومواعيد قبول الدعوى؟ والمحكمة المختصة بنظرها والطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان أو رفض الدعوى؟ اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أهم النتائج أنه يجب أن تتوفر فيمن يتولى مهمة التحكيم شروط معينة وهي الأهلية المدنية الكاملة، أي أهلية الأداء، أن لا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه، أو سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. وكانت أهم التوصيات أنه يتعين أن يتم النص في قانون التحكيم السوداني على سلطة المحكمة المختصة في تصحيح الأخطاء المادية البحتة في حكم التحكيم، وذلك في حالة عدم قدرة هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم على الانعقاد لأي سبب من الأسباب بعد إصدار الحكم، أسوة بالقانون الفرنسي. وذلك حيث أن التصحيح يتم على الأخطاء المادية ولا يمس جوهر الحكم، كما أن هنالك ظروف كثيرة قد تحول دون انعقاد هيئة التحكيم بكامل أعضائها بعد صدور الحكم، أضف لذلك أن تصحح الأخطاء المادية لا يمس جوهر الحكم، كذلك تعديل نص المادة (34) من قانون التحكيم والذي نري أنه جاء ناقصا إذ كان يتعين النص على أن يرفق الرأي المخالف الذي تم تدوينه في ورقة مستقلة بالحكم- وتبدو أهمية الرأي المخالف في كونه قد يتضمن ما يساند طلب بطلان الحكم، كما لو أثبت وقوع إخلال بحق الدفاع، أو تطبيق أغلبية المحكمين قانونا غير الذي انفق عليه الأطراف أو غيرها من المخالفات الإجرائية التي تبطل الحكم. 
653 |a القانون الدولي  |a القانون السوداني  |a التحكيم السوداني  |a المخالفات الإجرائية  |a المخالفات القانونية 
700 |9 220041  |a خلف الله، محمد عثمان  |e مشرف 
856 |u 9818-006-005-0196-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-006-005-0196-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-006-005-0196-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-006-005-0196-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-006-005-0196-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-006-005-0196-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0196-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0196-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-006-005-0196-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1140137  |d 1140137 

عناصر مشابهة