ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الكفاية المادية للدلائل المبرر...>الوصف

الكفاية المادية للدلائل المبررة للأمر بالتوقيف

العنوان بلغة أخرى: The Physical Adequacy of the Justifable Evidences dor Detention
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 71 - 120
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1140504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | قانون المرافعات | الإجراءات الجزائية | التوقيف الوجوبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
دلائل كافية | التوقيف الوجوبي | تمديد التوقيف | إخلاء السبيل | Adequacy of Evidences | Obligatory Detention | Extension of Detention | Release Discharge
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التوقيف من أخطر إجراءات الدعوى الجزائية وأكثرها مساسا بالحرية الشخصية، إذ يترتب عليه حرمان الموقوف من حريته مدة طويلة نسبيا بالمقارنة مع مدة القبض التي لا تزيد في أغلب التشريعات على أربع وعشرين ساعة، في حين قد تصل مدة التوقيف إلى ستة أشهر، وفي بعض الأنظمة لمدة قد تستمر لسنوات. ولما كانت شرعية الجزاء الإجرائية توازن دائما بين حقين متشادين هما: حق المجتمع في الأمن وما يوجبه من اقتضاء العقاب، وحق الفرد في الحرية وما يقتضيه من محاكمة عادلة، فقد فرض القانون على استعمالها سلطة التحقيق صلاحيتها في التوقيف مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم إساءة استعمالها، وحصر تطبيقها في نطاق الضرورة التي تبررها مصلحة التحقيق، ومن أهم هذه الضمانات اشتراط وجود دلائل كافية تبرر مثل هذا الإجراء الخطير، سيما بخروجه بشكل خطير على قرينة البراءة التي يفترض أن يتمتع بها المتهم طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة. إلا أن مفهوم الدلائل الكافية مفهوم غير منضبط وغير محدد، يسمح بإساءة استعمال هذه السلطة الخطيرة، وبما يخل بتلك الموازنة التي تكفلها الشرعية الإجرائية المذكورة، وهو ما اقتضى معه وضع معايير موضوعية تضبط بشكل غير مباشر مثل هذه السلطة، الأمر الذي يحاول معه هذا البحث وضع محددات موضوعية تسمح بالرقابة على سلطة جهة التوقيف في تقدير مدى توافر الدلائل الكافية كشرط للتوقيف. وفي هذه الدراسة، نبحث في قرينة البراءة كأساس لاشتراط الدلائل الكافية للتوقيف من حيث المبدأ، وخطورة إجراء التوقيف كأساس لتحديد درجة كفايته أيضا، ودور هذه الدلائل كشرط استمرار للتوقيف لا كشرط ابتداء له فقط، ومدى اشتراطها في حالات التوقيف الوجوبي.

Detention is considered one of the most dangerous procedure of the criminal proceedings, and the most affecting on the personal freedom of the individual, as it entails deprival of the detainee’s freedom for a long time (compared with the duration of the detention-stopping) which is usually no longer than 24 hours, but in detention it may range to 6 months or even many years in some systems. Once the legitimacy of punishment balances between two rights: one is the right of the society in peace and requirement of punishment, second is the personal freedom and fair trial. Thus, the law imposed a group of guarantees on the investigation authority in using its power in detention and not up using it and restricted it on the necessities of the investigations. One of these guarantees is the requirement of sufficient evidences to approve this dangerous procedure since it affects the evidence of innocence, which the accused should have throughout the investigation and trial time. But the concept of sufficient evidences itself is not disciplined and indeterminate, which allows the use of this dangerous authority and causes imbalance of the logical procedures. This aim of this research is to determine some objective criteria to control this authority indirectly. The study tries to put some objective criteria to sponsor this authority in estimating the sufficient evidences as a cause for detention. The study also researches evidence of innocence as a base for the sufficient evidences, the dangerousness of the procedure as a base to determine the range of its sufficiency and the role of these evidences to continue in detention not only in starting it. And to what extent it is required in the precautionary detention.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.