المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على علاقة العمل في القطاع البحري. على إثر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر برزت عقود عمل جديدة لم تكن معروفة سابقا، من بينها عقد العمل البحري إذ أنه من العقود التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة تماشيا مع التحولات الاقتصادية الدولية، وتناولت الورقة التعريف بعقد العمل البحري من خلال توضيح خصوصية عقد العمل البحري من حيث أطرافه وإبرامه الذي شمل (شكل عقد العمل البحري، والبيانات الواجب ذكرها في العقد)، مع الوقوف على حقوق البحار في ظل النصوص التشريعية الخاصة بهم، ومنها الحق في الأجر والتصريح بمستخدمي الملاحة البحرية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وحق المستخدم الملاح في العودة إلى وطنه، واختتمت الورقة بالتأكيد على أنه في ظل التحولات الاقتصادية لابد من تدخل التنظيمات النقابية الخاصة بهذه الفئة من العمال قصد الضغط على أرباب العمل في القطاع البحري بغية إبرام اتفاقيات جماعية قطاعية تضمن حق مستخدمي الملاحة البحرية في أجر عادل، ومنصف كغيرهم من العمال استجابة للاتفاقيات الدولية المشار إليها والنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|