| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم حلول تشريعية معاصرة لإجراءات الكشف والتحري عن الكسب غير المشروع، ولعل من أكبر المعضلات التي قد تواجه السلطات العامة عند ملاحقة مجرمي الفساد ولا سيما مجرمي غسل الأموال هي إثبات العناصر القانونية للجريمة؛ ومن ثم حتى لا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب دعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -التي صدقت بالموافقة عليها دولة الكويت في القانون رقم 47 لسنة ٢٠٠٦ -إلى إقرار المسؤولية الجزائية عن جريمة الإثراء بلا سبب، وهو ما أطلق عليه المشرع الكويتي الكسب غير المشروع. وتتميز هذه المسؤولية بأنها تهدف إلى ملاحقة المتحصلات القذرة للفساد بدلا من ملاحقة مرتكبي الفعل الإجرامي، كما هو الحال في المسؤولية الجزائية عن الجرائم التقليدية؛ إذ يكفي لقيام المسؤولية الأولى عجز الفاعل عن إثبات المصدر المشروع للزيادة في ذمته المالية التي لا تتناسب مع مصدر دخله المشروع، دون حاجة إلى إثبات الأركان القانونية للفعل أو الأفعال الإجرامية المسببة لتلك الزيادة. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المسؤولية الجزائية في ملاحقة متحصلات الفساد وردع الفاسدين، فإن المشرع الكويتي لم ينظم أي آلية إجرائية خاصة بالتحري والتحقيق في هذه الجريمة، باستثناء إجراءات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون؛ وعليه، فإن هذه الدراسة تقدم مقترحا بنموذج قانوني لأفضل الآليات الإجرائية المتبعة في بعض التشريعات المقارنة للتحري والتحقيق في الكسب غير المشروع والتي تتمثل في الآتي: منح النائب العام سلطة إصدار الأمر بالكشف عن الذمة المالية، وتنظيم أحكام إجراء الكشف عن الثروة غير المبررة؛ ومن ثم تناقش الدراسة الأحكام الإجرائية لإمكانية تطبيق هذه الآليات في التشريع الجزائي الكويتي.
One of the major issues that law enforcement agencies may face when prosecuting corruption criminals, specifically those accused of money laundering, is to prove the legal elements of the crime. However, to prevent corruption criminals from fully escaping punishment, the United Nations Convention against Corruption encourages member states to enact illicit enrichment legislation, as this crime focuses on the result of corruption rather than the acts of the original crime. For example, unlike other crimes, a person can be found guilty of illicit enrichment if he/she acquired wealth that cannot be explained by reference to lawful sources of income, without the need to prove the legal elements of the criminal acts that caused the gaining of that wealth. However, although enforcing the criminal liability of illicit enrichment can play a major role in recovering the proceeds of corruption crimes and therefore deterring the corrupt, no special investigative tools, besides the financial disclosure system, are available to detect and investigate illicit enrichment under Kuwaiti law. Hence, this study proposes a legal model, built from the best practices of procedural mechanisms internationally, to investigate illicit enrichment incidents. Such practices include the public prosecutor's power to mandate the disclosure of financial information when investigating illicit enrichment and the unexplained wealth orders mechanism. The study also discusses the challenges of adopting these mechanisms and suggests possible provisions for adopting similar procedural mechanisms under Kuwaiti criminal legislation.
|
