المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن استحالة إجراء التفاوض الجماعي في الجزائر. وبينت عدم اعتراف القانون الجزائري بالحريات النقابية في مفهومها الليبرالي معللاً ذلك بتبني الإيديولوجية النقابية الاشتراكية التي تعتبر النقابة مجرد منظمة جماهيرية تابعة للحزب الواحد والتي تهدف إلى نشر الأفكار الاشتراكية في الوسط العمالي. وأوضح استحالة التفاوض الجماعي بسبب شروط (تكوين المنظمة النقابية، تمثيلية النقابية). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التشريع الجزائري المتعلق بالحق النقابي جاء متناقضًا تمامًا مع أحكام دستور (2016) وكذا الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) للمنظمة الدولية للعمل؛ مؤكداً استحالة ممارسة النقابة لصلاحياتها التفاوضية بكل حرية وفى إطار التعددية النقابية العادلة والنزيهة معللاً ذلك بإعادة النظر في نصوص قانون (90-14) التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا للحريات النقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|