ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإنهاء الانفرادي للصفقة العمو...>الوصف

الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247

العنوان المترجم: The Unilateral Termination of The Public Procurement for Reasons of Public Interest Under the Provisions of Presidential Decree 15-247
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رواب، جمال (مشرف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 531 - 542
DOI: 10.53419/2259-000-009-035
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الصفقات العامة | العقود الإدارية | القانون الإداري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإنهاء الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة | الصفقة العمومية | المرسوم الرئاسي 247/15 | المصلحة المتعاقدة | المتعامل المتعاقد
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: One of the most important developments mentioned in Presidential Decree 15/247 is to grant the contracting administration the authority to terminate the contract of the public transaction on its own will for reasons of the public interest without occurring an omission from the dealing contractor under the provisions of Article 150 of the same decree, which has given the administration a wide discretion in resorting to this dangerous measure without providing for restrictions that limit its authority or put safeguards to protect the contractor. Hence, we will examine this procedure and the limitations contained therein in the general theory of administrative contracts in order to try to uncover some of the ambiguities surrounding the aforementioned article 150.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

Notre étude sera sur la résiliation unilatérale du marché public pour des raisons d'intérêt général se fera à travers l'article 150 du décret présidentiel 15/ 247 et la jurisprudence administrative pour révéler l'ambiguïté entourant cet article.

إن من بين أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/ 247 هو منح المصلحة المتعاقدة سلطة إنهاء عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة دون صدور خطا من المتعامل المتعاقد معها بموجب أحكام المادة 150 من نفس المرسوم والتي منحت الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اللجوء لهذا الإجراء الخطير دون أن تنص على قيود تحد من سلطتها أو تضع ضمانات تحمي المتعامل معها، ومن هنا سنبحث هذا الإجراء والقيود الواردة عليه في النظرية العامة للعقود الإدارية لمحاولة كشف بعض الغموض الذي يحيط بالمادة 150 سابقة الذكر.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.