ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247

العنوان المترجم: The Unilateral Termination of The Public Procurement for Reasons of Public Interest Under the Provisions of Presidential Decree 15-247
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رواب، جمال (مشرف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 531 - 542
DOI: 10.53419/2259-000-009-035
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإنهاء الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة | الصفقة العمومية | المرسوم الرئاسي 247/15 | المصلحة المتعاقدة | المتعامل المتعاقد
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03624nam a22002897a 4500
001 1889795
024 |3 10.53419/2259-000-009-035 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 524362  |a محمد، عبدالوهاب  |e مؤلف 
242 |a The Unilateral Termination of The Public Procurement for Reasons of Public Interest Under the Provisions of Presidential Decree 15-247 
245 |a الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 
260 |b جامعة زيان عاشور الجلفة  |c 2018  |g مارس 
300 |a 531 - 542 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f One of the most important developments mentioned in Presidential Decree 15/247 is to grant the contracting administration the authority to terminate the contract of the public transaction on its own will for reasons of the public interest without occurring an omission from the dealing contractor under the provisions of Article 150 of the same decree, which has given the administration a wide discretion in resorting to this dangerous measure without providing for restrictions that limit its authority or put safeguards to protect the contractor. Hence, we will examine this procedure and the limitations contained therein in the general theory of administrative contracts in order to try to uncover some of the ambiguities surrounding the aforementioned article 150.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
520 |d Notre étude sera sur la résiliation unilatérale du marché public pour des raisons d'intérêt général se fera à travers l'article 150 du décret présidentiel 15/ 247 et la jurisprudence administrative pour révéler l'ambiguïté entourant cet article. 
520 |a إن من بين أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/ 247 هو منح المصلحة المتعاقدة سلطة إنهاء عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة دون صدور خطا من المتعامل المتعاقد معها بموجب أحكام المادة 150 من نفس المرسوم والتي منحت الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اللجوء لهذا الإجراء الخطير دون أن تنص على قيود تحد من سلطتها أو تضع ضمانات تحمي المتعامل معها، ومن هنا سنبحث هذا الإجراء والقيود الواردة عليه في النظرية العامة للعقود الإدارية لمحاولة كشف بعض الغموض الذي يحيط بالمادة 150 سابقة الذكر. 
653 |a الصفقات العامة  |a العقود الإدارية  |a القانون الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الجزائر 
692 |a الإنهاء الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة  |a الصفقة العمومية  |a المرسوم الرئاسي 247/15  |a المصلحة المتعاقدة  |a المتعامل المتعاقد 
773 |4 القانون  |4 علم الإجتماع  |6 Law  |6 Sociology  |c 035  |e The Journal of Legal and Social Sciences  |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 2259  |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  |v 000  |x 2507-7333 
700 |a رواب، جمال  |g Roouab, Djamel  |e مشرف  |9 230813 
856 |u 2259-000-009-035.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 1146172  |d 1146172