ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بعدم الدستورية: بين خيار...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الدفع بعدم الدستورية: بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستورية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: امحمد، حجاجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 240 - 264
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 1149590
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المحكمة الدستورية | التنظيم القانوني | الرقابة الدستورية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الدفع بعدم الدستورية بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستورية. وتناولت الدراسة عدة محاور أولها الدفع بعدم الدستورية ومحاولة اختيار النموذج الأنسب، وتفرع منه خيارات (إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، تمكين المتقاضي من تقديم دفعة الجدي أمام المحكمة الدستورية، نموذج التصفية)، وثانيها الدفع بعدم الدستورية من منظور المحكمة الدستورية. واختتم البحث بأن ثمة اختلاف بين توجه المشرع المغربي والمحكمة الدستورية حول النموذج الذي سيتم بموجبه تنظيم الدفع بعدم دستورية القانون المنصوص عليه في الفصل (133) من الدستور، حيث أبطلت المحكمة الدستورية النموذج الذي كان قد اختاره المشرع المتمثل في نظام التصفية الذي استمده من النموذج الفرنسي بدعوى أنه متعارض مع الدستور، ودفعته في نطاق سلطتها المتعلقة بمراقبة دستورية القوانين وتفسير وتأويل الدستور. واختتم البحث بأن ثمة اختلاف بين توجه المشرع المغربي والمحكمة الدستورية حول النموذج الذي سيتم بموجبه تنظيم الدفع بعدم دستورية القانون المنصوص عليه في الفصل (133) من الدستور حيث أبطلت المحكمة الدستورية النموذج الذي كان قد اختاره المشرع المتمثل في نظام التصفية الذي استمده من النموذج الفرنسي، بدعوى انه متعارض مع الدستور ودفعته إلى تبني نموذج آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.