| LEADER |
03172nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1892943 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a امحمد، حجاجي
|e مؤلف
|9 403247
|
| 245 |
|
|
|a الدفع بعدم الدستورية: بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستورية
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 240 - 264
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "كشف البحث عن الدفع بعدم الدستورية بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستورية. وتناولت الدراسة عدة محاور أولها الدفع بعدم الدستورية ومحاولة اختيار النموذج الأنسب، وتفرع منه خيارات (إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، تمكين المتقاضي من تقديم دفعة الجدي أمام المحكمة الدستورية، نموذج التصفية)، وثانيها الدفع بعدم الدستورية من منظور المحكمة الدستورية. واختتم البحث بأن ثمة اختلاف بين توجه المشرع المغربي والمحكمة الدستورية حول النموذج الذي سيتم بموجبه تنظيم الدفع بعدم دستورية القانون المنصوص عليه في الفصل (133) من الدستور، حيث أبطلت المحكمة الدستورية النموذج الذي كان قد اختاره المشرع المتمثل في نظام التصفية الذي استمده من النموذج الفرنسي بدعوى أنه متعارض مع الدستور، ودفعته في نطاق سلطتها المتعلقة بمراقبة دستورية القوانين وتفسير وتأويل الدستور. واختتم البحث بأن ثمة اختلاف بين توجه المشرع المغربي والمحكمة الدستورية حول النموذج الذي سيتم بموجبه تنظيم الدفع بعدم دستورية القانون المنصوص عليه في الفصل (133) من الدستور حيث أبطلت المحكمة الدستورية النموذج الذي كان قد اختاره المشرع المتمثل في نظام التصفية الذي استمده من النموذج الفرنسي، بدعوى انه متعارض مع الدستور ودفعته إلى تبني نموذج آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المحكمة الدستورية
|a التنظيم القانوني
|a الرقابة الدستورية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|f Al-Ddirāsātu al-ddustūriyaẗu wa al-ssiyāsiyaẗ
|l 012
|m ع12
|o 1301
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
|t Publications of Journal of Legal Sciences - Series of Constitutional and Political Studies
|v 000
|x 2335-9854
|
| 856 |
|
|
|u 1301-000-012-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1149590
|d 1149590
|
