ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي الإداري في الإثبات في ظل قانون القضاء الإداري الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Administrative Judge in Evidence under the Jordanian Administrative Justice Law
المصدر: مجلة جامعة عمان العربية للبحوث - سلسلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة عمان العربية - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الفاعوري، مؤيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، مؤمن نايف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 148 - 158
ISSN: 2519-6340
رقم MD: 1155966
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضي الإداري | الإثبات | الدعوى الإدارية | Administrative Judge | Evidence | Administrative Lawsuit
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في دور القاضي الإداري في الإثبات في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤، مسترشدين في ذلك بأحكام القضاء وبآراء الفقهاء، وكذلك اتجاهات القضاء الإداري في المسائل التي يتوجب اللجوء إليها، فدور القاضي الإداري يعتمد أساسا على الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين غير متوازيين، إذ تنشأ بين الإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة، وبين الأفراد العاديين من جهة أخرى، فالإدارة العامة بما تمتلكه من فجاءات وسلطات تجعلها في غير حاجة للجوء إلى القاضي الإداري لتنفيذ أعمالها كاملة في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب موقف المستدعى ضده والذي يعد مركزا سهلا في الدعوى الإدارية طبقا للقوانين الإجرائية، في حين يكون الفرد في موقف المستدعي والذي يكون غالبا خاليا ومجردا من أية أدلة وفجاءات، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشكلة عدم التكافؤ بين أطراف الدعوى الإدارية.

This study examines the role of the Administrative Judge in evidence under the Jordanian Administrative Justice law Act No. 27 of year 2014, guided by the judgments of the judiciary and the opinions of jurists, as well as the directions of the administrative judiciary in matters and issues that must be resorted to, in which the role of the administrative judge depends mainly on the administrative proceedings between two non-parallel parties, which arise between the administration as a public authority on the one hand, and ordinary individuals on the other. Furthermore, the prerogatives and powers of the public administration make it no longer necessary to resort to the administrative judge to carry out its work in the face of others. The position of the defendant, who is easily placed in the proceedings in accordance with procedural laws, is often taken into the position of the defendant, who is often free of any evidence and privileges, and thus will bear the burden of proof, thus creating a problem of inequality between the parties to an administrative proceeding.

ISSN: 2519-6340

عناصر مشابهة