المستخلص: |
تبحث هذه الرسالة في دور القاضي الإداري في الإثبات في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، مسترشدين في ذلك بأحكام القضاء وبآراء الفقهاء، وكذلك اتجاهات القضاء الإداري في المسائل التي يتوجب اللجوء إليها، فدور القاضي الإداري يعتمد أساسا على الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين غير متوازيين، حيث تنشأ بين الإدارة بوصفها صاحبة سلطة عامة من جهة، وبين الأفراد العاديين من جهة أخرى، فالإدارة العامة بما تمتكله من امتيازات وسلطات تجعلها في غير حاجة للجوء إلى القاضي الإداري لتنفيذ أعمالها كاملة في مواجهة الغير، فغالبا ما تكتسب موقف المستدعى ضده والذي يعد مركزا سهلا في الدعوى الإدارية طبقا للقوانين الإجرائية، في حين يكون الفرد في موقف المستدعي والذي يكون غالبا خاليا ومجردا من أية أدلة وامتيازات، وعليه سيتحمل عبء الإثبات، هذا ما أدى إلى خلق مشكلة عدم التكافؤ بين أطراف الدعوى الإدارية.
|