ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أساس القوة الملزمة للعقد من حيث موضوعه في الفقه الإسلامي المقارن: دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الإسلامية الأربعة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المرسي، متولي عبدالمؤمن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 76
رقم MD: 1165119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03846nam a22002177a 4500
001 1908816
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 527701  |a المرسي، متولي عبدالمؤمن محمد  |e مؤلف 
245 |a أساس القوة الملزمة للعقد من حيث موضوعه في الفقه الإسلامي المقارن:  |b دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الإسلامية الأربعة 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2018  |g أكتوبر 
300 |a 1 - 76 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارن البحث أساس القوة الملزمة للعقد من حيث موضوعه في الفقه الإسلامي المقارن (دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الإسلامية الأربعة). لما كان الثابت أن الإنسان اجتماعياً بطبعه ومن ثم لا بد له أن يعيش في جماعة وهذا التعايش يستلزم دخوله في علاقات مع غيره، سواء داخل المجتمع الذي يعيش فيه أو خارجه وإن تأطير هذه العلاقات يتم في الغالب بموجب عقود تنظم المعاملات. وتناول البحث الحديث عن العقد كمصدر من مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي المقارن وفيه (ماهية العقد في الفقه الإسلامي، أركان العقد وشروط انعقاده في الفقه الإسلامي) والإجماع الفقهي حيال دور الإرادة في تكوين العقد في الفقه الإسلامي وفيه (أقسام الإرادة العقدية في الفقه الإسلامي، خلو الإرادة من العيوب في الفقه الإسلام، الإرادة العقدية كأساس للقوة الملزمة للعقد من حيث تكوينه في الفقه الإسلامي، القيود الواردة على الإرادة العقدية في الفقه الإسلامي) وتطرق إلى الخلاف الفقهي حيال مدى قدرة الإرادة على تحديد آثار العقد وفيه (الاتجاه القائل بأن إرادة العاقدين هي أساس القوة الملزمة للعقد من حيث ترتيب آثاره، الاتجاه القائل بأن إرادة الشارع هي أساس القوة الملزمة للعقد من حيث ترتيب آثاره) وأشار إلى انقضاء القوة الملزمة للعقد في الفقه الإسلامي وفيه( النهاية الطبيعية للقوة الملزمة للعقد، النهاية غير الطبيعية للقوة الملزمة للعقد، انقضاء القوة الملزمة للعقد بإرادة طرفيه، المسؤولية العقدية الناجمة عن عدم الالتزام بالقوة الملزمة للعقد). واختتم البحث بأن الفقه الإسلامي لم يتأثر قط بالقانون الروماني وأن ما ادعاه بعض المستشرقين يعد افتراء وكذباً ولا أساس له من الحقيقة، أن تدخل الدولة في العقود في الوقت الراهن يعد تكريساً لما استقر عليه الفقه الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذاهب الفقهية  |a فقه المعاملات  |a القوة الملزمة للعقد 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 014  |l 048  |m ع48  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000 
856 |u 0556-000-048-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1165119  |d 1165119