| LEADER |
03003nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1911367 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوكرين، شفيق
|e مؤلف
|9 462274
|
| 245 |
|
|
|a الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية:
|b دراسة للآثار والمآلات
|
| 246 |
|
|
|a Optional Referral of Ordinary Laws to the Constitutional Court
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2021
|g يوليوز
|
| 300 |
|
|
|a 227 - 265
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية من حيث الآثار والمآلات. وانتظم البحث في ثلاثة محاور، الأول تناول إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية، موضحًا المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، والقوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب. والثاني ناقش المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية من خلال دراسة قرار المحكمة الدستورية 17-66 حول إحالة القانون المالي رقم 17-68 لسنة 2018م، وعدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية. والثالث تطرق إلى الدفع بعدم الدستورية، حيث يعتبر حق الدفع بعدم الدستورية أهم وسيلة دفاعية مقررة ومتفق عليها لدى غالبية الدول التي تتبناه كأسلوب أساسي لتحريك الدعوى الدستورية. وخلص البحث بطرح عدة نتائج منها، أن التكريس الدستوري لمبدأ رقابة دستورية القوانين هو في الآن ذاته تكريس دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات وجزء من الدستور وهو ما يفند أي فرضية لإمكانية الإخلال بهذا المبدأ، فمن غير المعقول أن يكرس المشرع الدستوري لمبدأ الفصل باعتباره من المبادئ العامة لأحكام الدستور، ثم يخرق هذا المبدأ في آن واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a المحاكم الدستورية
|a الرقابة الإدارية
|a التشريعات المغربية
|a السلطات التشريعية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|l 032
|m ع32
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-032-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1167250
|d 1167250
|
