مدى مشروعية فصل العامل لأسباب اقتصادية
| العنوان بلغة أخرى: |
Lawfulness of Dismissal of Worker for Economic Reasons |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحارثية، رؤى بنت سعود بن محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخروصية، رحيمة بنت حمد بن سالم (مشرف) , البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 134 |
| رقم MD: | 1174851 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
123
| المستخلص: |
العقد شريعة المتعاقدين تعتبر هذه القاعدة أحد أهم القواعد والمبادئ القانونية في القانون الخاص، إلا أنه ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد العمل، فليس بالإمكان تطبيق هذه القاعدة بمجملها على عقود العمل؛ لكونها من العقود ذي الطبيعة الخاصة لاعتبار أحد أطرافها طرفا ضعيفا، ولذلك جاءت نصوص قانون العمل العماني للتأكد من توافق عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل مع نصوص القانون، ولرد ما يخالف أو ينقص من حقوق العامل بما يتوافق مع نصوص قانون العمل والأفضل له تطبيقا لمبدا الحق الأفضل للعامل، حيث شرع قانون العمل لحماية العامل من التعسف الذي قد يقع عليه من قبل صاحب العمل. هدفت هذه الرسالة إلى التعمق حول مدى مشروعية قرار صاحب العمل لفصل العامل لأسباب اقتصادية في ظل غياب النص القانوني المنظم لهذه الظاهرة في قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2003)، وذلك من خلال الوقوف على الإجراءات المتبعة من قبل صاحب العمل منذ وقت اتخاذ قراره بفصل العامل لحين تحصيل العامل لكافة حقوقه العمالية. شملت هذه الدراسة عدة جوانب هامة، حيث انقسمت إلى فصلين، تناولها في الفصل الأول ماهية الفصل لأسباب اقتصادية والذي بدوره انقسم إلى مبحثين، حيث درسنا في المبحث الأول تعريف الفصل لأسباب اقتصادية لغة وقانونا، بينما تطرق المبحث الثاني من هذا الفصل إلى شروط الأخذ بالأسباب الاقتصادية كسبب للفصل. بينما عالج الفصل الثاني من هذه الدراسة أحكام الرقابة على فصل العامل لأسباب اقتصادية وآثارها من خلال مبحثين، محور المبحث الأول كان عن الرقابة الإدارية والقضائية على الفصل لأسباب اقتصادية، وأما محور المبحث الثاني من الفصل الثاني خلص إلى الآثار المترتبة على الفصل لأسباب اقتصادية والتي تسفر بمشروعية أو عدم مشروعية قرار صاحب العمل. ومن أحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها هي ضرورة تضمين قانون العمل نصوص تنظم الأسباب الاقتصادية التي تمر بها المنشأة كسبب مشروع لإنهاء عقد العمل بشرط توافر الشروط الشكلية والموضوعية المضمنة في هذه الدراسة لإضفاء المشروعية على قرار صاحب العمل بفصل العامل لأسباب اقتصادية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية فى حماية الأجراء
بواسطة: بوبكري، عبدالقادر منشور: (2016) -
الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية
بواسطة: الحيمودي، بدر منشور: (2023) -
الفصل من الشغل لأسباب تكنولوجية أوهيكلية أواقتصادية
بواسطة: عدو، محمد منشور: (2005) -
مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية في حماية الإجراء
بواسطة: بوبكري، عبدالقادر منشور: (2017) -
إعادة هيكلة الشركات التجارية المتعثرة وفقا لقانون الإفلاس العماني رقم 2019/53
بواسطة: البلوشية، آيات بنت محمد بن خميس منشور: (2020)
