LEADER |
04841nam a2200325 4500 |
001 |
1535354 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 629519
|a الحارثية، رؤى بنت سعود بن محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مدى مشروعية فصل العامل لأسباب اقتصادية
|
246 |
|
|
|a Lawfulness of Dismissal of Worker for Economic Reasons
|
260 |
|
|
|a مسقط
|c 2020
|
300 |
|
|
|a 1 - 134
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة السلطان قابوس
|f كلية الحقوق
|g عمان
|o 0366
|
520 |
|
|
|a العقد شريعة المتعاقدين تعتبر هذه القاعدة أحد أهم القواعد والمبادئ القانونية في القانون الخاص، إلا أنه ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد العمل، فليس بالإمكان تطبيق هذه القاعدة بمجملها على عقود العمل؛ لكونها من العقود ذي الطبيعة الخاصة لاعتبار أحد أطرافها طرفا ضعيفا، ولذلك جاءت نصوص قانون العمل العماني للتأكد من توافق عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل مع نصوص القانون، ولرد ما يخالف أو ينقص من حقوق العامل بما يتوافق مع نصوص قانون العمل والأفضل له تطبيقا لمبدا الحق الأفضل للعامل، حيث شرع قانون العمل لحماية العامل من التعسف الذي قد يقع عليه من قبل صاحب العمل. هدفت هذه الرسالة إلى التعمق حول مدى مشروعية قرار صاحب العمل لفصل العامل لأسباب اقتصادية في ظل غياب النص القانوني المنظم لهذه الظاهرة في قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/ 2003)، وذلك من خلال الوقوف على الإجراءات المتبعة من قبل صاحب العمل منذ وقت اتخاذ قراره بفصل العامل لحين تحصيل العامل لكافة حقوقه العمالية. شملت هذه الدراسة عدة جوانب هامة، حيث انقسمت إلى فصلين، تناولها في الفصل الأول ماهية الفصل لأسباب اقتصادية والذي بدوره انقسم إلى مبحثين، حيث درسنا في المبحث الأول تعريف الفصل لأسباب اقتصادية لغة وقانونا، بينما تطرق المبحث الثاني من هذا الفصل إلى شروط الأخذ بالأسباب الاقتصادية كسبب للفصل. بينما عالج الفصل الثاني من هذه الدراسة أحكام الرقابة على فصل العامل لأسباب اقتصادية وآثارها من خلال مبحثين، محور المبحث الأول كان عن الرقابة الإدارية والقضائية على الفصل لأسباب اقتصادية، وأما محور المبحث الثاني من الفصل الثاني خلص إلى الآثار المترتبة على الفصل لأسباب اقتصادية والتي تسفر بمشروعية أو عدم مشروعية قرار صاحب العمل. ومن أحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها هي ضرورة تضمين قانون العمل نصوص تنظم الأسباب الاقتصادية التي تمر بها المنشأة كسبب مشروع لإنهاء عقد العمل بشرط توافر الشروط الشكلية والموضوعية المضمنة في هذه الدراسة لإضفاء المشروعية على قرار صاحب العمل بفصل العامل لأسباب اقتصادية.
|
653 |
|
|
|a القانون العماني
|a قانون العمل
|a الرقابة الإدارية
|a الأزمات الاقتصادية
|a الأداء المالي
|
700 |
|
|
|a الخروصية، رحيمة بنت حمد بن سالم
|g Al Kharusia, Rahima bint Hamad bin Salim
|e مشرف
|9 517674
|
700 |
|
|
|a البراشدي، صالح بن حمد بن محمد
|g Al Barashdi, Saleh bin Hamed bin Mohammed
|e مشرف
|9 509395
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
856 |
|
|
|u 9809-008-005-0366-S.pdf
|y الملاحق
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1174851
|d 1174851
|