ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام مسؤولية الدولة عن الخطا القضائي في التشريع المغربي

المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: طالب، طارق أيت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 115 - 129
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1174869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على نظام مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في التشريع المغربي. وتناول البحث مطلبين، ناقش المطلب الأول تجليات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، واشتمل على مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة، ومسئولية الدولة في حالة مراجعة الأحكام الجنائية. وتناول المطلب الثاني الجهة القضائية المختصة وآليات تقدير التعويض، وتضمن مجموعة من الفقرات وهي الجهة القضائية المختصة نوعياً في طلب التعويض، وآليات تقدير التعويض. واختتم المقال بمجموعة من المقترحات وهي ضرورة وضع معايير قانونية مضبوطة لتحديد الأضرار المترتبة عن الخطأ القضائي، وإصدار قانون يحدد بدقة ووضوح كل جوانب إثارة موضوع الخطأ القضائي من قبيل مفهوم الخطأ القضائي ووسائل إثباته وآليات تقدير التعويض والجهة الموكول لها، والتفكير في إرساء معالم نظام خاص بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي إسوة بالعديد من الأنظمة، وإحداث نظام للتأمين عن الأخطاء القضائية، وإسناد مهمة التعويض إلى هيأة مستقلة إسوة بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، وسن الآليات الكفيلة لتقدير التعويض الممنوح لضحية الخطأ القضائي بما يضمن عدالته وعدم تأثيره على موازنة الدولة، وسن نصوص قانونية تتيح إمكانية التشطيب الفوري على مقرر الإدانة الخاطئة من سجل السوابق العدلية تلقائياً دون سلوك مسطرة رد الاعتبار القانوني أو القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2658-9168